العفو العام في لبنان أمام اللجان النيابية… وزير الدفاع: المرتبط بالإرهاب قضية أمن قومي ويتطلب التروّي
عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، خُصصت لبحث اقتراح قانون العفو العام في لبنان.
وخلال الجلسة، شدّد وزير الدفاع اللواء ميشال منسى على أن "البنود المطروحة التي تتعلق بجرائم الإرهاب تستدعي مقاربة دقيقة، باعتبارها تمسّ الأمن القومي والوطني وسيادة الدولة وكرامة العسكريين والشهداء".
وأكد أن "الجيش والأجهزة الأمنية هي في الخط الأمامي لمواجهة الإرهاب، وأن تضحياتها في هذا المجال تشكّل أساساً لحماية الدولة والمواطنين"، مشدداً على أنه "لا مرور لزمن على دماء الشهداء ولا تقادم على الجرائم المرتكبة بحق الجيش والأجهزة الأمنية".
ودعا إلى "إعطاء الوقت الكافي لدرس اقتراح العفو العام بصورة معمقة".
هذا ورفعت اللجان النيابية المشتركة جلستها عند الثانية والربع وستستكمل بحث ومناقشة اقتراح قانون العفو في جلسة تعقد عند الساعة الرابعة بعد الظهر.
بدوره، قال النائب غازي زعيتر على هامش الجلسة، إن مناقشة اقتراح قانون العفو العام مستمرة منذ ثلاثة أيام، مؤكداً أن "العفو العام ليس منّة من أحد، بل هو حق للمجلس النيابي بموجب المادة 59 من الدستور التي تعطيه صلاحية إقرار قوانين العفو العام".
وأضاف:" أن العفو يهدف إلى طي صفحة ماضية وفتح صفحة جديدة من دون إلغاء القوانين الأخرى، بل ضمن الصلاحيات الدستورية للمجلس".
وأشار إلى" ضرورة التعاطي مع جميع اللبنانيين من دون استثناء، وعدم التمييز بين الجرائم، مع التشدد في العقوبات على الجرائم التي تقع بعد صدور القانون".