"العصبة": قانون الأسرى انتهاك خطير
عبّر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن “إدانته الشديدة والصادقة” للمصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين “من قبل برلمان الكيان الصهيوني”، “لما يشكله ذلك من انتهاك خطير لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تضمن حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية”.
واعتبر المكتب، في بيان له، عقب عقده اجتماعاً تداول خلاله في عددٍ من القضايا الراهنة، أن “هذا التوجه التشريعي الخطير لا يمكن فصله عن السياق العام لسياسات العقاب الجماعي والتمييز الممنهج الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ويشكل تصعيداً نوعياً يهدد الحق في الحياة، باعتباره الحق الأسمى الذي لا يجوز المساس به تحت أي مبرر”.
وحذّرت العصبة من “خطورة إضفاء الطابع القانوني على ممارسات تنتهك جوهر العدالة والإنصاف”، داعيةً المنتظم الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى “تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين، ومساءلة المسؤولين عنها وفق قواعد القانون الدولي”.
في سياق متصل عبّرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها مع الدولي المغربي حكيم زياش، “إثر مواقفه المعبر عنها بخصوص مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، مبرزةً أن هذه المواقف “تدخل في إطار ممارسته المشروعة حقه في حرية الرأي والتعبير المكفول بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وأدانت الهيئة ذاتها “ما تم تداوله من تهديدات صريحة من طرف الوزير الصهيوني المجرم إيتمار بن غفير”، معتبرة أن “مثل هذه التصريحات تمس بحرية التعبير وتشكل سابقة مقلقة تستهدف الأفراد بسبب آرائهم”؛ كما دعت الدولة المغربية إلى “تحمل مسؤولياتها في حماية أحد مواطنيها من أي مخاطر أو تهديدات محتملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقانونية لضمان سلامته وصون كرامته”.
أما على الصعيد الوطني فسجّل المكتب المركزي للعصبة “بقلق بالغ استمرار الارتفاع غير المبرر في أسعار المحروقات، في ظل غياب آليات فعالة للمراقبة والتقنين، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، ويؤدي إلى موجات تضخمية تمس مختلف القطاعات والخدمات”، وشدد على أن “تحرير أسعار المحروقات، دون إرساء إطار صارم للحكامة والشفافية، أفضى إلى وضعية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام قواعد المنافسة الشريفة، وحول احتمال وجود ممارسات احتكارية أو تواطؤ بين الفاعلين في السوق”.
وجدد المكتب المركزي ذاته دعوته إلى “تفعيل أدوار مجلس المنافسة، وضمان استقلاليته ونجاعته في مراقبة السوق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك من أي استغلال أو تلاعب بالأسعار، مع ضرورة اعتماد سياسات عمومية تراعي العدالة الاجتماعية وتخفف من الأعباء الاقتصادية على الفئات الهشة”؛ كما طالب الحكومة بـ”الجدية في التعامل مع هذه القضية واتخاذ إجراءات صارمة من ضمنها محاسبة الضالعين في هذا التسيب وتسقيف أسعار المحروقات”.
The post "العصبة": قانون الأسرى انتهاك خطير appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.