العراق يطلب مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد لتعويض الخسائر الناتجة عن الحرب
أشار مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي ومصدر في الحكومة العراقية اليوم الخميس، إلى أن مسؤولين عراقيين تواصلوا مع الصندوق للحصول على مساعدة مالية نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وأضاف المصدر أن المحادثات الأولية جرت الشهر الماضي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وأن المناقشات مستمرة بخصوص حجم التمويل الذي يريده العراق وكيفية هيكلة أي قرض.
وقال مسؤول عراقي يعمل مستشاراً في السياسة المالية إن العراق يجري محادثات أولية مع صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن قرض لتمويل ميزانية البلاد، في ضوء النقص الحاد في الإيرادات الناجم عن توقف صادرات النفط في أعقاب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.
وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن تكتمل المحادثات بمجرد تشكيل حكومة جديدة.
واندلعت الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير، مما أحدث هزة في منطقة الشرق الأوسط وتسبب في أضرار بالبنية التحتية والاقتصادات.
وتضرر العراق بشدة من جراء الحرب، إذ توقف معظم صادراته النفطية، التي تمثل تقريباً جميع إيرادات الحكومة، بسبب إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يعبر من خلاله في السابق نحو 20% من إمدادات النفط الخام العالمية.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن الصندوق يعمل مع البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية لتقييم آثار الحرب على الدول الأعضاء. وأضافت أن الصندوق يجري أيضاً مناقشات فعالة مع أعضائه، الذين يسعى العديد منهم للحصول على مشورة في مجال السياسات.
وأشارت إلى أن المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا ذكرت أن المؤسسة المالية الدولية قد تتلقى طلبات من 12 دولة على الأقل للحصول على قروض تتراوح قيمتها بين 20 و50 مليار دولار، لكنها امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل الدول التي طلبت المساعدة.
ويملك العراق خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويرتبط اقتصاده ارتباطاً وثيقاً بصادرات النفط.
وذكر موقع صندوق النقد أن آخر اتفاقية تمويل بين العراق والصندوق كانت عبارة عن اتفاق استعداد ائتماني قيمته 3.8 مليار دولار انتهت صلاحيتها في تموز/يوليو 2019، سحبت بغداد 1.49 مليار دولار منها.
ويظهر الموقع أن العراق مدين للصندوق بمبلغ 2.39 مليار دولار، بما في ذلك نحو 891 مليون دولار مقدمة بموجب أداة التمويل السريع.