العراق يرفع صادرات النفط... ويُقرّ حزمة قرارات اقتصادية وتنظيمية جديدة (صور)
iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، عن "خطط لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف".
وأشار البيان إلى أنّ "الحكومة تخطط أيضاً لرفع صادرات النفط عبر الشاحنات مع دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً، وذلك ضمن ثلاث مراحل تنفيذية".
وخلال جلسة مجلس الوزراء، شدّد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي على "اعتماد منهج المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مع تحميل الوزارات المعنية مسؤولية أي تعاقد استثنائي حفاظاً على المال العام وضمان جودة التنفيذ".
كما وجّه بـ"إعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز فعالية الإدارة العامة".
وفي السياق ذاته، تقرر إعادة تقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء، إضافة إلى تشكيل مجلس أعمال عراقي–أوزبكستاني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين البلدين.
ومنح مجلس الوزراء وزارتي التجارة والنفط وهيئة الاستثمار صلاحيات تفاوض وتوقيع عدد من الاتفاقيات، تشمل اتفاقيات تعاون اقتصادي واستثماري مع أوزبكستان، وتنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
كما شملت القرارات "تخويل وزارة النفط صلاحيات مالية وتعاقدية مرتبطة بتوسيع عمليات التصدير، واستعادة تشغيل وحدات التكرير، إضافة إلى موافقة المجلس على التعاقد مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة النفط الخام عبر موانئ بانياس وطرطوس، وفتح مكتب تمثيلي لإدارة هذه العمليات".
وأقرّ مجلس الوزراء أيضاً "مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الوكالة التجارية، وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية".
وأشار البيان إلى أنّ "الحكومة تخطط أيضاً لرفع صادرات النفط عبر الشاحنات مع دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً، وذلك ضمن ثلاث مراحل تنفيذية".
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
وأكد السيد الزيدي، في حديثه خلال الجلسة، اعتماد… pic.twitter.com/Y66a5aQwei
وخلال جلسة مجلس الوزراء، شدّد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي على "اعتماد منهج المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مع تحميل الوزارات المعنية مسؤولية أي تعاقد استثنائي حفاظاً على المال العام وضمان جودة التنفيذ".
كما وجّه بـ"إعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز فعالية الإدارة العامة".
وفي السياق ذاته، تقرر إعادة تقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء، إضافة إلى تشكيل مجلس أعمال عراقي–أوزبكستاني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين البلدين.
ومنح مجلس الوزراء وزارتي التجارة والنفط وهيئة الاستثمار صلاحيات تفاوض وتوقيع عدد من الاتفاقيات، تشمل اتفاقيات تعاون اقتصادي واستثماري مع أوزبكستان، وتنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
كما شملت القرارات "تخويل وزارة النفط صلاحيات مالية وتعاقدية مرتبطة بتوسيع عمليات التصدير، واستعادة تشغيل وحدات التكرير، إضافة إلى موافقة المجلس على التعاقد مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة النفط الخام عبر موانئ بانياس وطرطوس، وفتح مكتب تمثيلي لإدارة هذه العمليات".
وأقرّ مجلس الوزراء أيضاً "مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الوكالة التجارية، وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية".