الزيدي: العراق عضو مؤسس في أوبك ولن يغادرها لكنه يريد حصة أكبر

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;}

أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، في تصريحات نقلتها قناة العربية يوم 9 تموز/يوليو، أن العراق "من البلدان المؤسسة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ولن يخرج منها"، لكنه يسعى إلى "حصة عادلة ومنصفة في الإنتاج".

 

يأتي هذا التصريح بعد أسبوعين تقريباً من تقرير حصري نشرته رويترز في 25 حزيران/يونيو، أفاد بأن العراق - ثاني أكبر منتج نفط في أوبك بعد السعودية وأحد أعضائها المؤسسين الخمسة - يدرس مغادرة المنظمة إذا لم تسمح لبغداد بزيادة إنتاجها من النفط بشكل كبير، نقلاً عن مصادر مطلعة على السياسة النفطية العراقية.

 

ما قالته وزارة النفط العراقية

في اليوم نفسه الذي نشر فيه تقرير رويترز، أصدرت وزارة النفط العراقية بياناً نفت فيه أن يكون الانسحاب من أوبك موقفاً رسمياً للحكومة، مؤكدة أن رئيس الوزراء "لم يبحث إمكانية خروج العراق من أوبك". غير أن الوزارة استدركت بالقول إن أوبك "لا بد أن ترفع حصة إنتاج العراق"، وأنه "في حال عدم تحقيق ذلك، سيتعين اتخاذ قرار بشأن البقاء في المنظمة أو الانسحاب منها". وأوضح المتحدث باسم الوزارة سالم الركابي لوكالة فرانس برس أن العراق "ليست له نية للانسحاب من المنظمة، ويبقى ملتزماً بآلياتها".

 

الأرقام الأساسية

حصة العراق من الإنتاج ضمن أوبك+ لشهر تموز/يوليو تبلغ 4.378 مليون برميل يومياً، وإن كان الإنتاج الفعلي أقل من ذلك بكثير بسبب تعطل الصادرات المرتبط باضطرابات مضيق هرمز. وقد طالب وزير النفط العراقي باسم محمد خضير في شهر أيار/مايو الماضي برفع سقف الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يومياً ، بينما قال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن بغداد تهدف إلى رفع الإنتاج إلى 7 ملايين برميل يومياً "في السنوات المقبلة"، دون تحديد جدول زمني دقيق.

 

سياق إقليمي حساس

يأتي الجدل العراقي بعد أقل من شهرين على خروج الإمارات من أوبك، ما اعتُبر ضربة قوية للمنظمة. ويشير محللون نقلتهم بلومبرغ إلى أن التلويح بخيار الانسحاب قد يكون تكتيكاً تفاوضياً عراقياً للضغط من أجل حصة أعلى، لا خطوة فعلية وشيكة. كما تجري أوبك+ حالياً عملية مراجعة لسقوف الإنتاج المستدامة لأعضائها، بالتنسيق مع شركة استشارية دولية مستقلة وبمشاركة فعالة من العراق ، فيما عقد وزراء أوبك+ - من بينهم السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان - اجتماعاً افتراضياً في 5 تموز/يوليو لمراجعة أوضاع السوق العالمية.

 

اقرأ المقال كاملاً على النهار اللبنانية