الحكومة تدافع عن "الساعة الإضافية"

تشبثت الحكومة بموقفها من الساعة الإضافية؛ إذ أكدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن موضوع الساعة القانونية للمملكة مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، في مقدمتها المرسوم الملكي 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967، الذي اعتمد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش أساسا للساعة القانونية مع إمكانية إضافة ستين دقيقة بقرار تنظيمي، وكذلك المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، الذي نص على إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء.

وأوضحت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في جوابها عن سؤال كتابي طرحه المستشار لحسن نازهي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول موضوع “الآثار السلبية للتوقيت الشتوي على المردودية والإنتاج”، أنه تمت مواكبة هذا النظام عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي همت أساسا ملاءمة العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، علاوة عن تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة.

وشدد المصدر ذاته على أن الحكومة تتعامل مع الموضوع وفق المقاربة المؤسساتية التي تقتضي التقيد بالاختصاصات المحددة لكل قطاع، مشيرا إلى أن البت في الساعة القانونية تنظمه مقتضيات تشريعية وتنظيمية، وليس بقرار قطاعي صرف أو تدبير معزول.

وأردف أن عملية تقييم هذا النظام تخضع لمحددات ترتبط بعدة مجالات وتقتضي التعامل معها في إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنات والمواطنين.

وفي الختام، أكدت الوزيرة أن الحكومة واعية بأن موضوع الساعة يلامس الحياة اليومية للأسر، ومختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي، مجددة التأكيد على أن التعاطي مع الموضوع يتم وفق المقاربة التشاركية والجدية اللازمة وروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة وفق منطق الالتقائية.

The post الحكومة تدافع عن "الساعة الإضافية" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.