الحكومة تتجه لصرف زيادة ألف درهم لموظفي التعليم العالي دفعة واحدة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أدخلت “تعديلاً جوهرياً” على مرسوم الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، موضحاً أنه “تقرر وفق الصيغة الجديدة صرف الزيادة دفعة واحدة ابتداءً من دخول المرسوم حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة بعد المصادقة عليه”.

وأوضح مصدر هسبريس أن “الزيادة وفق الصيغة السابقة كانت ستصرف على دفعتين، 500 هذا العام و500 العام المقبل في يوليو، قبل إقرار صرفها دفعة واحدة، ولكن ليس بأثر رجعي”، مبيناً أن “المرسوم يوجد حالياً لدى الأمانة العامة للحكومة، من أجل برمجته ضمن أشغال مجلس الحكومة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المستند “وُقّع” من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن طرف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتابع: “هذا يعني أن الأمور تسير وفق ما تم الاتفاق عليه، مع إدخال تغييرات جوهرية لفائدة المعنيين بالأمر، خاصة أن إقرار زيادة عامة ليس بالأمر الهيّن، باعتبار أنه يتطلب اعتمادات مالية ينبغي توفيرها حتى تتمكن الميزانية من تحملها”.

ومضى المصدر قائلاً: “في البداية كان النقاش يدور حول ما إذا كان ينبغي إدراج هذه الزيادة ضمن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، أو تنزيلها وفق آلية أخرى”، مردفا: “قمنا بالفعل بإدراجها في مشروع النظام الأساسي، غير أننا تبينّا لاحقاً أن إخراجه إلى حيز التنفيذ يتطلب مزيداً من الوقت والعمل”.

وذكر مصدر الجريدة أن “الزيادة، بعد مراجعة بعض المعطيات المتعلقة بالموظفين، استلزمت إدخال تعديلات إضافية، وهو ما استغرق قرابة شهرين من العمل”، وزاد: “وبعد ذلك تواصل ممثلو النقابات مع الوزارة، وتم عقد جلسات عمل، انتهت إلى الاتفاق على اختصار مدة صرف الزيادة إلى شهر واحد، أي دفعها وفق شطر واحد”.

وكشف المصدر عينه أنه “تمت إعادة التواصل مع وزارة الاقتصاد والمالية بشأن هذا الموضوع، وتم إدخال التعديلات اللازمة، ولو لم تطرأ تلك التعديلات لكان المرسوم صدر في وقت سابق”، وواصل: “وبعد استكمال الإجراءات التقنية فإن المرسوم في طريقه إلى الصدور، ومن المرتقب أن ينال مصادقة مجلس الحكومة في أقرب الآجال”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “النقابات، بحكم منهجها وطبيعة عملها، تواصل طرح مطالبها، وهذا أمر طبيعي، والجهة الحكومية بدورها تنجز الملفات تدريجياً، وتتقدم فيها خطوةً خطوة، لأن لكل ملف مصادر تمويله واستحقاقاته وإجراءاته الخاصة”، مضيفاً أن “الشركاء الاجتماعيين يتفهمون هذا المنطق، ويعتمدون ترتيباً للأولويات في مطالبهم، فهناك مطالب تُعالَج أولاً، وأخرى تؤجل إلى مراحل لاحقة”.

The post الحكومة تتجه لصرف زيادة ألف درهم لموظفي التعليم العالي دفعة واحدة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.