"الجمهورية القوية": لا لربط لبنان بالمحور الإيراني... والدولة وحدها تحتكر السلاح
iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} عقد تكتل "الجمهورية القوية" بشقيه النيابي والوزاري، والهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية"، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع، خُصّص لبحث التطورات السياسية والأمنية، لا سيّما في ضوء الحديث عن اتفاق أميركي–إيراني.
وفي بيان صادر عقب الاجتماع، شدّد المجتمعون على أنّ "الهدف الوطني الثابت منذ انتهاء الحرب عام 1990 يتمثل في قيام دولة فعلية، تحتكم إلى الدستور وتحتكر وحدها السلاح وقرارَي الحرب والسلم"، مؤكدين أنّ "هذا الخيار لم ولن يتبدل".
واعتبروا أنّ "أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يبقى شأناً ثنائياً، ولا ينعكس عملياً على لبنان، لكون المواجهة على أرضه مع إسرائيل"، مشيرين إلى أنّ إدراج وقف إطلاق النار في لبنان ضمن الاتفاق لا يتعدى كونه "خدمة لفظية" لـ"حزب الله".
وأكّد البيان أن "المطلوب ليس مجرد وقف لإطلاق النار، بل إنهاء كامل للحروب عبر حلّ التنظيمات العسكرية غير الشرعية"، وفي مقدّمها "حزب الله"، مشدداً على أنّ "الدولة ومؤسساتها تبقى الرهان الأساسي".
كما دعا المجتمعون إلى "تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة ببسط سلطة الدولة ونزع السلاح غير الشرعي، لا سيما مع أي وقف محتمل لإطلاق النار، مع دعم المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس الحكومة".
ورفض البيان بشكل قاطع "ربط مستقبل لبنان بأي محور خارجي"، مؤكداً أنّ "البلاد يجب أن تكون تحت سيادة مؤسساتها فقط، وأنّ الفرصة الحالية تمثل لحظة مفصلية لاستعادة الدولة دورها الكامل".
وختم المجتمعون بالتأكيد أنّ "المدخل الوحيد لإنهاء دوامة الحروب هو قيام دولة فعلية تحتكر السلاح والقرار، بما يضمن سيادة لبنان واستقراره بشكل نهائي".
وفي بيان صادر عقب الاجتماع، شدّد المجتمعون على أنّ "الهدف الوطني الثابت منذ انتهاء الحرب عام 1990 يتمثل في قيام دولة فعلية، تحتكم إلى الدستور وتحتكر وحدها السلاح وقرارَي الحرب والسلم"، مؤكدين أنّ "هذا الخيار لم ولن يتبدل".
واعتبروا أنّ "أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يبقى شأناً ثنائياً، ولا ينعكس عملياً على لبنان، لكون المواجهة على أرضه مع إسرائيل"، مشيرين إلى أنّ إدراج وقف إطلاق النار في لبنان ضمن الاتفاق لا يتعدى كونه "خدمة لفظية" لـ"حزب الله".
وأكّد البيان أن "المطلوب ليس مجرد وقف لإطلاق النار، بل إنهاء كامل للحروب عبر حلّ التنظيمات العسكرية غير الشرعية"، وفي مقدّمها "حزب الله"، مشدداً على أنّ "الدولة ومؤسساتها تبقى الرهان الأساسي".
كما دعا المجتمعون إلى "تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة ببسط سلطة الدولة ونزع السلاح غير الشرعي، لا سيما مع أي وقف محتمل لإطلاق النار، مع دعم المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس الحكومة".
ورفض البيان بشكل قاطع "ربط مستقبل لبنان بأي محور خارجي"، مؤكداً أنّ "البلاد يجب أن تكون تحت سيادة مؤسساتها فقط، وأنّ الفرصة الحالية تمثل لحظة مفصلية لاستعادة الدولة دورها الكامل".
وختم المجتمعون بالتأكيد أنّ "المدخل الوحيد لإنهاء دوامة الحروب هو قيام دولة فعلية تحتكر السلاح والقرار، بما يضمن سيادة لبنان واستقراره بشكل نهائي".