“الجمعية” تستنكر التضييق والمتابعات القضائية ضد طلبة جامعة القنيطرة

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن شجبها لاستمرار المتابعات والاعتقالات التي تطال عددا من مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموقع القنيطرة، على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في التنظيم والعمل النقابي والدفاع عن المطالب المرتبطة بالجامعة العمومية والحق في التعليم.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم، في بلاغ لها، إن السلطات، أقدمت مساء أمس الجمعة 5 يونيو، بمدينة مشرع بلقصيري على توقيف المناضلين (ن. ج) و(أ. الغ)، استناداً إلى مذكرة بحث وطنية سابقة صدرت في حق عدد من الطلبة والطالبات المنتمين للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ،ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد.

واستنكر فرع الجمعية بسيدي قاسم، استمرار التعاطي مع مطالب الطلبة والطالبات بالمقاربة القمعية والترهيبية بدل اعتماد الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة، معبرا عن تضامنه مع الطلبة المعتقلين وكافة الطلبة والطالبات الذين تعرضوا للطرد أو المتابعة على خلفية نشاطهم النقابي والطلابي.

وطالبت الجمعية، بالإفراج عن الطلبة المعتقلين، وضمان تمتيعهم بكافة شروط المحاكمة العادلة واحترام حقهم في التعبير ، داعية إلى إسقاط المتابعات المرتبطة بممارسة الحق في التنظيم والعمل النقابي السلمي داخل الجامعة.

كما طالبت الجمعية، بالتراجع عن قرارات الطرد الجماعي وتمكين الطلبة المعنيين من استئناف دراستهم يشكل عاجل و في ظروف عادية ودون أي تمييز أو تضييق، مشددة على ضرورة احترام الحريات النقابية والحقوق السياسية والمدنية داخل الفضاء الجامعي، بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، بما يضمن معالجة مختلف الإشكالات التي تعرفها الجامعة في إطار احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، مشددة على أن ضمان الحق في التعليم والتنظيم والتعبير يشكل مدخلاً أساسياً لبناء جامعة ديمقراطية قائمة على احترام الحقوق والحريات.