“التقدم والاشتراكية” ينتقد إشاعة انطباع حسم الانتخابات مسبقا ويدعو للقطع مع المال السياسي

أكد حزب “التقدم والاشتراكية” أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة ينبغي أن تتوافر لها جميع مقومات المناخ العام الإيجابي، بما في ذلك ضرورة اتخاذ مبادرات وإطلاق إشارات تصب في اتجاه تعزيز الثقة، بما من شأنه الرفع من مستوى المشاركة.

وعبر الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، عن تطلعه القوي نحو أن تشكل الاستحقاقات القادمة لبنة في مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا، بعيدا عن أساليب المال والفساد التي بلغت ذروتها في انتخابات 2021، مشددا على أهمية الحفاظ على حرمة الاقتراع ومصداقية العملية الانتخابية، من خلال الحرص على أن يكون المسلسل الانتخابي مفتوحا للتنافس الحقيقي، وعلى أساس البرامج والتصورات والأفكار والبدائل.

وأبرز أنه لا يستقيم أبدا خلق الانطباع لدى المجتمع بأن نتائج الانتخابات “محسومة مسبقا”؛ لأن في ذلك تعميقا لأزمة السياسة، واستهتارا بإرادة الناخبات والناخبين، وتهديدا حقيقيا لمعدلات المشاركة الانتخابية باعتبارها رهانا رئيسيا، فضلا عما يتضمنه ذلك من مساس جسيم بالجوهر الديمقراطي للعملية الانتخابية.

وعلى صعيد آخر، نبه الحزب إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الممارسات الغاشمة للكيان الصهيوني ذي الطبيعة الإجرامية، مؤكدا أنه لا سلام مستداما في المنطقة دون تمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه الوطنية المشروعة، ودون الاحترام التام والفعلي لسيادة لبنان الشقيق.