“التقدم والاشتراكية”: إنجازات أخنوش يكذبها الواقع وينبغي تجسيد الاختيار الديمقراطي في برامج التنمية الجديدة

قال حزب التقدم والاشتراكية إن “الإنجازات” التي تحدث عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال تقديم الحصيلة، يكذبها الواقع وتقارير مؤسسات الحكامة، ولا يلمس أثرها الإيجابي المواطن في معيشه اليومي.

واعتبر الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن الحكومة أخلفت موعدها مع التاريخ ومع الإصلاح، وفشلت فشلاً ذريعاً على شتى الواجهات؛ إذ لم تُحسن استثمار الفرص الهائلة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، واكتفت طوال فترة انتدابها بتبرير عجزها بالأزمات، كما افتقدت إلى الحس السياسي الديمقراطي والقدرة على إبداع الحلول.

وأضاف الحزب أن حكومة أخنوش حوّلت عددا من التوجهات والمبادرات الإيجابية -من حيث المبدأ- إلى منبع للريع ولخدمة لوبيات المال والمصالح على حساب عموم المواطنين، مع “السقوط المدوّي” والمتكرر في حالات تضارب المصالح؛ مما عمّق تراجع منسوب الثقة في العمل السياسي، ولا سيما في أوساط الشباب، وهو ما يستلزم تعبئة مجتمعية عارمة في أفق استحقاقات 2026 لإحداث القطيعة مع سياسات هذه الحكومة.

وتوقف البلاغ عند ما اعتبره “الفشل الاقتصادي الكبير”، ومن مظاهره: تواضع معدلات النمو، تراجع مؤشرات السيادة الطاقية والغذائية والدوائية، والإفراط في الاعتماد على الاقتراض و”التمويلات المبتكرة”، بالإضافة إلى هزالة دعم المقاولات الصغرى وتفاقم البطالة بتأكيد من تقارير المندوبية السامية للتخطيط، على عكس ادعاءات رئيس الحكومة.

كما سجل المكتب السياسي “الفشل الاجتماعي” للحكومة؛ إذ أخفقت -وفق أرقام رسمية- في تعميم التغطية الصحية، وتوسيع إصلاح التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل. كما انتقد الحزب الموقف السلبي للحكومة أمام موجات الغلاء الفاحش وتجار الأزمات، مما أدى إلى تدهور خطير في القدرة الشرائية وتعمق الفقر والهشاشة، وفشلها في النهوض بالمستشفى العمومي والمدرسة والجامعة العموميتين.

وانتقد حزب “الكتاب” مظاهر سوء الحكامة والممارسات المنافية للشفافية في عالم الأعمال، وتحويل الدعم العمومي إلى منبع للفساد، مما أدى إلى تراجع المغرب في تصنيفات مؤشرات إدراك الفساد. وأكد الحزب أن “الغائب الأكبر” في الحصيلة هو بُعد الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما تجسد في الاستهتار بالبرلمان، والتهجم على مؤسسات الحكامة، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وفرض قوانين بالاعتماد على “التغول العددي” دون إشراك أو تشاور.

وارتباطا بالجيل الجديد من برامج التنمية، شدد الحزب على ضرورة تحقيق العدالة المجالية، مبرزا أن مدخل النجاح يعتمد على تعزيز اللامركزية وتقوية أدوار الهيئات المنتخبة تجسيدا للاختيار الديمقراطي.

وفيما يخص التطورات في الشرق الأوسط، جدد الحزب تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مديناً العدوان الصهيوني في الضفة والقدس وغزة، كما ندد بقانون إعدام الأسرى والجرائم الإسرائيلية في لبنان.