التعليم العالي يتقدم في مسار تسوية ملفات الترقية و"الدكتوراه الفرنسية"

أفادت مصادر مطلعة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عقدت اجتماعا جديدا مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، أمس الأربعاء، توصل خلاله الطرفان إلى “الحسم المبدئي” في ملفات عدة، على رأسها الدكتوراه الفرنسية، وتعديل المادة 9 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، التي تهم كيفية ترقية الأساتذة من رتبة أو درجة إلى أخرى.

وأوضحت المصادر النقابية التي تحدثت للجريدة أن الاجتماع الذي امتدّ لساعات، شهد “الحسم المبدئي” في ملفي رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، وكذا تعديل المادة 9 التي تهم كيفية ترقية الأساتذة في الرتبة والدرجة، مع “تحديد تاريخ سريان الاستفادة ابتداء من سنة 2024”.

وفي ما يتصل بالأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، فقد تم “الاتفاق من حيث المبدأ على هذه النقطة”، وفق مصادر الجريدة، مشيرة إلى “تمسك” وفد النقابة بعدم إقصاء أي أستاذ معني، وذلك من خلال شمل الأساتذة الباحثين الذين كانوا يشتغلون سابقا “بالمؤسسات شبه العمومية والجماعات الترابية والعسكر” (المؤسسات العسكرية).

مطلب آخر تشبثت النقابة بعدم تكريسه للإقصاء، وفق المصادر نفسها، هو “تعميم تسع سنوات الاعتبارية؛ إذ تم الاتفاق على تحديد تاريخ سريان الاستفادة ابتداء من سنة 2024″، موضحة أن “النقابة أكدت مرة أخرى ضرورة تعميم هذه السنوات على كل من يحمل صفة أستاذ باحث”.

وعن “الإعفاء الضريبي” لتعويضات البحث العلمي، لفتت مصادر هسبريس إلى أنه “لم يتم التوافق بين الطرفين إلى حد الآن على صيغة نهائية للتنزيل”، قائلة: “تطرح في هذا الصدد صعوبة تعديل مدونة الضرائب لأجل إقرار هذا الإجراء”.

ويُرتقب، وفق المعطيات المتوفرة، أن يلتقي الطرفان مجددا يوم 5 يونيو المقبل بغرض الحسم في تصورات نهائية حول النقاط العالقة.

The post التعليم العالي يتقدم في مسار تسوية ملفات الترقية و"الدكتوراه الفرنسية" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.