الإمارات تُطلق برنامجاً وطنياً لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والأمن الاقتصادي
iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادي وترسيخ الاستدامة، أطلق نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات.
ويهدف البرنامج إلى "تأمين احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والطبية والصناعية في مواجهة التحديات العالمية، عبر نهج متكامل يشمل تنويع مصادر الاستيراد، ودعم التصنيع والزراعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع الشراكات الدولية لضمان استمرارية توفر السلع الأساسية".
كما يركز البرنامج على "بناء منظومة وطنية متكاملة تضمن الوصول المستدام إلى السلع الحيوية، وترفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف الظروف الإقليمية والعالمية، من خلال تحديد المنتجات ذات الأولوية، وتقييم مخاطر الاستيراد، وتطوير مصادر توريد استراتيجية، إضافة إلى استكشاف فرص التوسع في الإنتاج المحلي والاستثمار في القطاعات المرتبطة بسلاسل الإمداد".
ويتضمن البرنامج أيضاً "دراسة السيناريوهات المتعلقة بالسلع الحيوية ومورديها، وإمكانية إنتاجها داخل الدولة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات مع الدول الشريكة".
وفي السياق، أكّد وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أنّ "إطلاق البرنامج يأتي تنفيذاً لرؤية القيادة الإماراتية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وضمان استمرارية التدفقات التجارية وتوفير السلع الحيوية، عبر تنويع الشراكات التجارية والاستثمارية حول العالم".
#محمد_بن_راشد يعتمد إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات#إنفوجرافيك_وام https://t.co/5CxEF1R1ar pic.twitter.com/j8CNfMbjjA
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 29, 2026ويهدف البرنامج إلى "تأمين احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والطبية والصناعية في مواجهة التحديات العالمية، عبر نهج متكامل يشمل تنويع مصادر الاستيراد، ودعم التصنيع والزراعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع الشراكات الدولية لضمان استمرارية توفر السلع الأساسية".
كما يركز البرنامج على "بناء منظومة وطنية متكاملة تضمن الوصول المستدام إلى السلع الحيوية، وترفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف الظروف الإقليمية والعالمية، من خلال تحديد المنتجات ذات الأولوية، وتقييم مخاطر الاستيراد، وتطوير مصادر توريد استراتيجية، إضافة إلى استكشاف فرص التوسع في الإنتاج المحلي والاستثمار في القطاعات المرتبطة بسلاسل الإمداد".
ويتضمن البرنامج أيضاً "دراسة السيناريوهات المتعلقة بالسلع الحيوية ومورديها، وإمكانية إنتاجها داخل الدولة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات مع الدول الشريكة".
وفي السياق، أكّد وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أنّ "إطلاق البرنامج يأتي تنفيذاً لرؤية القيادة الإماراتية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وضمان استمرارية التدفقات التجارية وتوفير السلع الحيوية، عبر تنويع الشراكات التجارية والاستثمارية حول العالم".