الإمارات تعزز مكافحة غسل الأموال: غرامات تتجاوز نصف مليار درهم في 2025
iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في الامارات نتائج مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025، مؤكدة تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات الرقابة والتعاون الدولي والتحقيقات المالية واسترداد الأصول، بما يعكس فعالية الاستراتيجية الوطنية (2024-2027).
وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية، خالد محمد بالعمى، أن النتائج تجسد التقدم المستمر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتعزز مكانة الإمارات كبيئة مالية عالمية آمنة ومستقرة، مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 أسهم في تطوير الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية.
وأظهرت المؤشرات ارتفاع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة إلى 516 طلباً، وزيادة طلبات تسليم المطلوبين إلى 559 طلباً، فيما ارتفعت طلبات المعلومات الواردة إلى وحدة المعلومات المالية بنسبة 20.7%، مع تضاعف قيمة الأموال المجمدة لتصل إلى 150 مليون درهم.
وفي المجال الرقابي، نفذت الجهات المختصة 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفرضت غرامات بقيمة 384 مليون درهم، فيما شهد قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة نحو 8900 عملية تفتيش وغرامات بلغت 160.33 مليون درهم، ليصل إجمالي الغرامات إلى أكثر من 544 مليون درهم.
كما سجلت الدولة تقدماً كبيراً في ملف شفافية المستفيد الحقيقي، حيث انخفض عدد الأشخاص الاعتباريين غير المستوفين لبيانات المستفيد الحقيقي من 4038 إلى 336 فقط، بنسبة تحسن بلغت 91.7%.
وفي مجال المعلومات المالية والتحقيقات، ارتفع عدد حزم المعلومات المالية المحالة بنسبة 83.7%، فيما زادت قضايا إنفاذ القانون إلى 942 قضية، وبلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم، إلى جانب إعادة 750 مليون درهم للضحايا.
أما في مكافحة تمويل الإرهاب، فارتفعت التقارير المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهاب بنسبة 62% لتصل إلى 256 تقريراً، فيما تم تسجيل 56 تحقيقاً في هذا المجال خلال عام 2025.
وأكدت اللجنة أن هذه النتائج تعكس نضج المنظومة الوطنية وتطورها في مواجهة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي والرقابة الفعالة، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي "فاتف" وأفضل الممارسات العالمية.
وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية، خالد محمد بالعمى، أن النتائج تجسد التقدم المستمر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتعزز مكانة الإمارات كبيئة مالية عالمية آمنة ومستقرة، مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 أسهم في تطوير الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية.
وأظهرت المؤشرات ارتفاع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة إلى 516 طلباً، وزيادة طلبات تسليم المطلوبين إلى 559 طلباً، فيما ارتفعت طلبات المعلومات الواردة إلى وحدة المعلومات المالية بنسبة 20.7%، مع تضاعف قيمة الأموال المجمدة لتصل إلى 150 مليون درهم.
وفي المجال الرقابي، نفذت الجهات المختصة 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفرضت غرامات بقيمة 384 مليون درهم، فيما شهد قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة نحو 8900 عملية تفتيش وغرامات بلغت 160.33 مليون درهم، ليصل إجمالي الغرامات إلى أكثر من 544 مليون درهم.
كما سجلت الدولة تقدماً كبيراً في ملف شفافية المستفيد الحقيقي، حيث انخفض عدد الأشخاص الاعتباريين غير المستوفين لبيانات المستفيد الحقيقي من 4038 إلى 336 فقط، بنسبة تحسن بلغت 91.7%.
وفي مجال المعلومات المالية والتحقيقات، ارتفع عدد حزم المعلومات المالية المحالة بنسبة 83.7%، فيما زادت قضايا إنفاذ القانون إلى 942 قضية، وبلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم، إلى جانب إعادة 750 مليون درهم للضحايا.
أما في مكافحة تمويل الإرهاب، فارتفعت التقارير المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهاب بنسبة 62% لتصل إلى 256 تقريراً، فيما تم تسجيل 56 تحقيقاً في هذا المجال خلال عام 2025.
وأكدت اللجنة أن هذه النتائج تعكس نضج المنظومة الوطنية وتطورها في مواجهة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي والرقابة الفعالة، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي "فاتف" وأفضل الممارسات العالمية.