الأمن الخاص يرقب جديد ساعات العمل
يحدد الفصل 184 من مدونة الشغل عدد ساعات العمل المسموح بها سنويا في 2288 ساعة، وبالتالي 44 ساعة في الأسبوع، أي 8 ساعات يوميا. وفي حالة تجاوز هذا العدد إلى 10 ساعات، يستوجب القانون تعويض الأجير. في المقابل، يفرض أغلب المشغلين على حراس الأمن الخاص العمل 12 ساعة في اليوم، ويبررون ذلك بالمادة 190 من مدونة الشغل، التي تسمح بتمديد ساعات العمل إلى 12 ساعة في اليوم في حالة كان الشغل متقطعا، أو إذا اقتضت الضرورة القيام بأشغال تحضيرية أو تكميلية، وبالتالي تعتبر الشركات المشغلة لحراس الأمن أن عملهم متقطع.
وقد راجت في مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بأن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سوف يقوم في أقرب وقت بعرض مشروع قانون يقضي بإنهاء العمل بـ 12 ساعة، مما سينهي معاناة حراس الأمن الخاص وعمال تزويد المركبات بمحطات الوقود.
في هذا السياق، قالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الوزارة منذ مدة تتحدث عن إنهاء هذا الوضع الذي يضر بحراس الأمن الخاص بالأساس، إلا أننا كنا نعلم جيدا أن الأمر سيمرر على شكل قانون وليس في إطار تعديل مدونة الشغل، لأسباب تتعلق برفض أغلب النقابات لمدونة الشغل الجديدة لما ستمثله من ضرر للشغيلة وخدمة لمصالح المشغلين بالأساس”.
وبخصوص تواصل الوزارة المعنية مع النقابات، قالت نجيب: “ليس هناك إلى حد الآن شيء مؤكد؛ فالوزارة لم تتواصل معنا بعد بخصوص هذا الموضوع”، مضيفة أن النقابات تنتظر منذ مدة طويلة هذه الخطوة.
The post الأمن الخاص يرقب جديد ساعات العمل appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.