الأمم المتحدة تدعو إلى رفع الحصار النفطي الأميركي عن كوبا فورا
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات التي فُرضت على كوبا منذ كانون الثاني/يناير "على الفور".
وقال تورك في بيان إن "القيود المفروضة على الوقود منذ بداية العام 2026، والتشديد الأخير للعقوبات العابرة للحدود، يضران مباشرة الكوبيين وخصوصا الفئات الأكثر ضعفا".
وأضاف تورك: "يموت أطفال لأن الأطباء لا يحصلون على اللوازم الطبية والأدوية الأساسية. هذا أمر غير مقبول"، داعيا واشنطن إلى "الرفع الفوري" لهذه العقوبات.
ومنذ كانون الثاني/يناير، تفرض واشنطن حصارا نفطيا على الجزيرة، وفرضت حزما من العقوبات على شركات وقادة كوبيين، ووجهت لائحة اتهام إلى الرئيس السابق راوول كاسترو في قضية تعود إلى العام 1996.
ويرى دونالد ترامب أن الجزيرة الواقعة على بعد 150 كيلومترا من سواحل فلوريدا تمثل "تهديدا استثنائيا" للأمن القومي الأميركي، وهدد مرارا بـ"السيطرة عليها".
وفي أيار/مايو، فُرضت عقوبات جديدة استهدف بعضها فاعلين في القطاع الخاص بينهم تجار وشركات تأمين وشركات سياحية وبحرية ومؤسسات مالية، بحسب ما ذكر مكتب المفوض السامي.
وتؤثر هذه التدابير مجتمعة على وصول السكان إلى السلع والخدمات الأساسية، مثل المياه والغذاء والرعاية الصحية.
ومنذ فرض القيود على الوقود، تضاعف معدل وفيات الرضع ليصل إلى 9,9 وفيات لكل ألف مولود، بينما تراجع معدل نجاة الأطفال المصابين بالسرطان من 85% إلى 65%، بحسب ما أفاد مكتب المفوض السامي.
وقال تورك إن "أنظمة العقوبات القاسية إلى هذا الحد (...) غير التمييزية والشديدة الوطأة على الشعوب، تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ورأى أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يهدد أيضا بـ"زيادة انتشار الأمراض المنقولة عن طريق النواقل وبواسطة المياه". كما حذر من أن "موسم الأعاصير يزيد من التعرض للمخاطر".
ودعا تورك الشركات والمؤسسات في أنحاء العالم إلى تجنّب "التشدّد المفرط" في تطبيق العقوبات أو في فك الارتباط المنهجي مع الجزيرة، وفي الوقت نفسه دعا هافانا إلى التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.