استنكار حقوقي لإغلاق جامعة “ابن طفيل” وتعليق الدراسة بها خارج القانون لمنع فعاليات طلابية

قالت لجنة “المتابعات للإطارات الشبابية والنقابية والجمعوية والطلابية” إنها تتابع بقلق شديد ما تعرفه جامعة “ابن طفيل” بالقنيطرة من تطورات خطيرة، تمثلت في إغلاق الجامعة وتعليق الدراسة بها بشكل انفرادي، ودون أي قرار معلن أو مبرر قانوني واضح. 

واستنكرت اللجنة في بيان لها، الحجز على اللوجستيك الخاصة بطلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وسط إنزال أمني مكثف حول وداخل الحرم الجامعي، في خطوة تعكس توجها خطيرا نحو عسكرة الجامعة، وتكريس المقاربة الأمنية في التعاطي مع الفضاء الجامعي.

واعتبرت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مسلسل التضييق الممنهج على الحريات النقابية والسياسية والحقوقية داخل الجامعة المغربية، ومحاولة ضرب كل الأشكال النضالية الديمقراطية والتقدمية التي اختارت الدفاع عن مجانية التعليم، وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطلبة.

وسجلت اللحنة أن هذه الممارسات تزامنت مع تنظيم الأيام السياسية والثقافية، وهو ما يؤكد وجود نية واضحة لمنع أي تعبير طلابي حر ومستقل، ومحاصرة النقاش السياسي والفكري داخل الجامعة، في تناقض تام مع الدور التاريخي المنوط بها، باعتبارها فضاء للنقاش الحر وإنتاج الأفكار النقدية والترافع الديمقراطي.

وأكدت رفضها المطلق لعسكرة الجامعة وتحويلها لفضاء أمني مغلق، بدل أن تكون فضاء للعلم والحوار والتعدد الفكري والسياسي، محملة الدولة كل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة استمرار المقاربة القمعية داخل الجامعة، داعية كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية إلى تكثيف الجهود من أجل التصدي لكل أشكال التضييق على الحريات داخل الجامعة المغربية.