ارتفاع المحروقات في لبنان يلتهم زيادات القطاع العام: الأسعار تُحلّق... فهل تُلغى ضريبة الـ300 ألف؟

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} أشعلت الحرب الإيرانية - الأميركية، التي تدور غالبيتها عند مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 25% من حاجات العالم النفطية والغازية، أسعار النفط عالمياً، ما انعكس فوراً على السوق اللبنانية، فاشتعلت محلياً أسعار المحروقات الملتهبة أصلاً، والتي لم تخرج بعد من صدمة رسم الـ300 ألف ليرة الذي أضافته الحكومة إلى سعر صفيحة البنزين، بهدف تأمين إيرادات إضافية لتمويل زيادات رواتب القطاع العام، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه الزيادات على حماية القدرة الشرائية لهؤلاء. ويمتد تأثير ارتفاع المحروقات إلى النقل العام والخاص، والشحن الداخلي والخارجي، إلى جانب الكلفة الباهظة لإنتاج وتوزيع كهرباء المولدات الخاصة، التي باتت، وفق مقاييس الاستهلاك في لبنان، ثاني أكبر فاتورة شهرية بعد الإيجار السكني.  وإن كان ارتفاع أسعار المحروقات أزمة إضافية تثقل الاقتصاد، فإنه يشكل أيضاً اختباراً جديداً لقدرة قطاع الخدمات، المؤسسات السياحية، والصناعة السياحية، ومعهما الصناعة اللبنانية، على مواجهة أزمة مثلثة الأضلاع، أولها، تصاعد كلفة الخدمة والإنتاج، وثانيها وقف التصدير الى دول الخليج، وآخرها انكماش السوق اللبنانية المترافق مع ضمور القدرة الشرائية للمواطنين. القطاع الصناعي يبدو الأكثر هشاشة، إذ يعتمد بدرجة كبيرة على كهرباء مولداته الخاصة المرتفعة الكلفة بسبب ...