اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول الخليج
أفادت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن مصادر مطّلعة على مسار المفاوضات، بأن المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الستّ باتت على وشك الإعلان عن اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها.
جاء هذا الكشف بعد أيام قليلة من اجتماع افتراضيّ عُقد في الحادي عشر من أيار/مايو 2026، جمع وزراء التجارة في دول المجلس ونظيرهم البريطاني، أثنى فيه الطرفان على "التقدم الملموس" المُحرز في مسار التفاوض. وقال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الاجتماع تناول "تذليل العقبات المتبقّية، وتوحيد وجهات النظر في جميع الجوانب المتعلقة بالاتفاقية، تمهيداً لتوقيعها في المستقبل القريب".
وكانت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين انطلقت في حزيران/يونيو 2022، وشملت سبع جولات تفاوضية، وأكثر من عشرين محوراً سياسياً، وخمسة وعشرين فصلاً من نصوص المعاهدة. وتمتد الاتفاقية لتشمل دول المجلس الست: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان.
الأهمية الاقتصادية
يبلغ حجم التبادل التجاري راهناً، بين المملكة المتحدة ودول الخليج، نحو 60 مليار جنيه استرليني (نحو 75.5 مليار دولار) سنوياً، وفق بيانات الحكومة البريطانية لعام 2024. وتتوقع لندن أن تؤدي الاتفاقية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بما بين 1.6 مليار و3.1 مليارات جنيه استرليني (نحو 2 مليار إلى 3.9 مليارات دولار) على المدى البعيد، فضلاً عن زيادة حجم التجارة الثنائية بما يتراوح ما بين 8.6 مليارات و15.8 مليار جنيه استرليني (10.8 إلى 19.9 مليار دولار) بحلول عام 2035.
وتتضمن الاتفاقية المرتقبة تخفيض الرسوم الجمركية أو إلغاءها على السلع الرئيسية كالسيارات والمنتجات الغذائية والآلات، إلى جانب توسيع النفاذ في قطاعات الخدمات، ولا سيما التمويل والقانون والاستشارات والخدمات الرقمية، وهي المجالات التي تتمتع فيها المملكة المتحدة بميزة تنافسية واضحة.
ما الأهمية للمنطقة؟
تعكس الاتفاقية المرتقبة توجّهاً خليجياً أشمل نحو تنويع الشراكات التجارية الدولية خارج نطاق الأسواق التقليدية، وتأتي في سياق مساعي دول المجلس لتسريع تحول اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط. ومن الناحية البريطانية، تمثل الاتفاقية جزءاً من استراتيجية لندن لتعميق علاقاتها التجارية عالمياً عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، وترسيخ موقعها في أسواق الخليج سريعة النمو.
خمس حقائق أساسية