اتفاق مبدئي بين صندوق النقد ومصر على تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي الإثنين توصّله إلى اتّفاق مبدئي مع مصر لصرف تمويل بقيمة 1,6 مليار دولار، عقب تقييم جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.
وما زال يحتاج هذا الاتّفاق إلى مصادقة رسمية من المجلس التنفيذي للصندوق، وفق بيان صادر عن المؤسسة الدولية التي تتّخذ في واشنطن مقرّاً.
تلقّت مصر حزم دعم متعدّدة خصوصاً من الاتحاد الأوروبي، وتستفيد من برنامج مساعدات يقدّمه صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار على مدى قرابة 4 سنوات.
واستفادت البلاد من مخصّصات إضافية من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار أعلنت في شباط/فبراير.
وقال صندوق النقد الدولي إنّه رغم أن "تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري بقي محدوداً نسبياً بفضل الإجراءات السياسية التي اتّخذت في الوقت المناسب" ما زالت البلاد في وضع ضعيف.
وأشارت المؤسسة إلى أن التضخّم في المناطق الحضرية "بقي مرتفعاً عند 14,6% في أيار/مايو، ومن المتوقّع أن يبلغ 15,8% بحلول نهاية السنة المالية، وهو مستوى أعلى من التوقّعات التي صدرت قبل الحرب".
وسيخصّص الجزء الأكبر من الـ1,6 مليار دولار التي أعلنت الإثنين عبر "تسهيل الصندوق الممدّد"، في حين سيرتبط حوالى مئة مليون دولار بأداة التمويل المخصّصة لدعم التحول البيئي والتكيف في البلدان الناشئة والنامية.
وفي بيانه، سلّط صندوق النقد الدولي الضوء على الإصلاحات التي تعهّدتها مصر لتوسيع قاعدتها الضريبية، فضلاً عن تقليص حضور الدولة في الاقتصاد.