إيران تُغلق مضيق هرمز ردّاً على "إخلال واشنطن بعهودها" واستمرار عمليّات إسرائيل في لبنان

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;}

أعلنت القوّات المسلحة الإيرانية السبت إعادة إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية بعدما أعيد فتحه بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية الدامية على لبنان.

وقال مقر خاتم الأنبياء، غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، في بيان إنّه "نظراً إلى إخلال الولايات المتحدة الصريح بعهودها ونقضها الاتفاق من خلال عدم تنفيذ البند الأول من تفاهم إنهاء الحرب، وردّاً على الانتهاكات المتواصلة والمستمرة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان... نعلن أن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية".

 

وقد أكّد الحرس الثوري إغلاق المضيق، محذّراً السفن من الاقتراب باعتبار أن "أمنها سيكون معرّضاً للخطر"، مشيراً إلى أن "إغلاق مضيق هرمز يعود إلى العمليات الإسرائيلية في لبنان وانتهاك أميركا لالتزامات وقف إطلاق النار".

 

بدوره، نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قوله إن "لا دليل على إغلاق إيران مضيق هرمز".

 

ونقل أيضاً موقع "أكسيوس" عن مسؤول عسكري أميركي رفيع أن "الجيش الأميركي لا يرى بعد أي تحرّكات عسكرية إيرانية تشير إلى احتمال إغلاق مضيق هرمز".

 

مسار للسفن

قبل وقت قصير، حدّدت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت مساراً من جنوب جزيرة لارك لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز.

ونقل التلفزيون الإيراني عن بحرية الحرس الثوري قولها إن "على السفن التي تنوي العبور من مضيق هرمز التنسيق معنا بهذا الشأن".

وأضاف: "إذا لم تلتزم السفن بالمسار البحري جنوب لارك فإن مسؤولية أي حادث تقع عليها".

 

جدارية في طهران. (أ ف ب)

 

لم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستعقدان أي محادثات جوهرية قريباً من أجل ترجمة اتّفاق موقت يتألّف من 14 بنداً توصّلتا إليه الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب بشكل دائم.

واجتمع مسؤولون سويسريون أمس الجمعة مع مسؤولين من قطر، التي تتوسّط في المفاوضات أيضاً، في منتجع بورغنشتوك الجبلي قرب لوتسيرن.

 

#Analysis#

 

وينص الاتفاق الموقت على تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران والإفراج عن أصول مجمّدة بعشرات المليارات من الدولارات، إضافة إلى منح إعفاءات أميركية فورية لصادرات إيران النفطية.

وينص أيضاً على إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار لإيران، بالإضافة إلى حوافز مالية أخرى.

اقرأ المقال كاملاً على النهار اللبنانية