إيران تطرح خطة لإدارة مضيق هرمز... ممرات جديدة ورسوم على حركة السفن
iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} كشفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، عن تفاصيل اتفاق مقترح بين إيران وسلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن اعتماد ممرات بحرية محددة لدخول السفن وخروجها، إلى جانب فرض رسوم مقابل خدمات مرتبطة بالعبور.
وبحسب الوكالة، ينص الاتفاق على "استخدام الممر الشمالي القريب من الساحل الإيراني لدخول السفن، والممر الجنوبي القريب من الساحل العُماني لخروجها، فيما يُوقف المرور عبر الممرين بعد انتهاء المهلة المحددة، لتنتقل حركة الملاحة بالكامل إلى الممر الأوسط".
وأشارت الوكالة إلى أنّ "إيران ستتولى إدارة دخول السفن، بينما تتم إدارة عمليات الخروج بصورة مشتركة بين إيران وسلطنة عُمان، مع فرض رسوم إلزامية تشمل خدمات التأمين والتزود بالوقود والرسوم البيئية وغيرها".
خطة إيرانية لضمان أمن المضيق
وفي السياق، أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي رضا سليمي نمين أنّ "لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية تدرس مسودة أولية لخطة استراتيجية تهدف إلى ضمان الأمن والتقدم المستدام في مضيق هرمز والخليج"، مؤكداً أنّها لا تزال قيد المراجعة ولم تعتمد بشكل نهائي.
وأوضح أنّ "المسودة تتألف من 11 مادة، وأنّ البرلمان دعا خبراء ومختصين إلى تقديم ملاحظاتهم قبل صياغة النسخة النهائية".
#Opinion#
وتنص الخطة، وفق المسؤول الإيراني، على "إلزام الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة باتخاذ إجراءات لضمان أمن الملاحة وحماية البيئة، بما يشمل خدمات الإرشاد الملاحي، وتفتيش الممرات البحرية، وإصدار الوثائق البيئية، وتقييم حركة السفن".
قيود على سفن دول محددة
وتقترح المسودة منع دخول السفن المملوكة للولايات المتحدة أو إسرائيل أو التي ترفع أعلامهما، إضافة إلى السفن التي تعتبرها طهران مرتبطة بدول معادية أو تهدد أمنها.
كما تتضمن "حظر مرور شحنات مرتبطة بإسرائيل عبر مضيق هرمز والخليج، ومنع السفن أو الشحنات التي تعتبرها إيران داعمة لأعمال عدائية ضد حلفائها الإقليميين".
وتقترح الخطة أيضاً "فرض رسوم مقابل خدمات التوجيه والإشراف والأمن البحري، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 20% من قيمة الشحنات على المخالفين، مع منح القوات المسلحة صلاحيات تنفيذ الإجراءات".
وأكد سليمي نمين أنّ "البنود الواردة لا تزال مجرد مسودة أولية قابلة للتعديل، وليست قراراً نافذاً أو مشروعاً نهائياً".
#Analysis#
يأتي الحديث عن ترتيبات جديدة للملاحة في مضيق هرمز في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشأن حركة الشحن والعقوبات المفروضة على طهران.
وكانت إيران قد أعلنت التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن مسار جديد لعبور السفن في المضيق، فيما أفادت مصادر إيرانية بأنّ "إعادة فتح الممر المائي الحيوي، الذي تفرض طهران سيطرتها عليه منذ اندلاع الحرب أواخر شباط/فبراير، ستتوقف على طبيعة الإجراءات الأميركية، في ظل استمرار الضغوط والعقوبات على الموانئ الإيرانية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، إنّ الجانبين اتفقا على الإحداثيات الجغرافية للمسار المقترح، مشيراً إلى أنّ "البيان المشترك بين البلدين، الذي يتضمن نقاط الاتفاق والاعتبارات الرئيسية، لا يزال في مرحلة المراجعة والصياغة".
في المقابل، أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق أمام حركة الشحن، فيما تنفي طهران ذلك، وتؤكد أنها تجري ترتيباتها بشكل مباشر مع سلطنة عُمان، باعتبارها الدولة المقابلة لها على الضفة الأخرى من المضيق.
وبحسب الوكالة، ينص الاتفاق على "استخدام الممر الشمالي القريب من الساحل الإيراني لدخول السفن، والممر الجنوبي القريب من الساحل العُماني لخروجها، فيما يُوقف المرور عبر الممرين بعد انتهاء المهلة المحددة، لتنتقل حركة الملاحة بالكامل إلى الممر الأوسط".
وأشارت الوكالة إلى أنّ "إيران ستتولى إدارة دخول السفن، بينما تتم إدارة عمليات الخروج بصورة مشتركة بين إيران وسلطنة عُمان، مع فرض رسوم إلزامية تشمل خدمات التأمين والتزود بالوقود والرسوم البيئية وغيرها".
خطة إيرانية لضمان أمن المضيق
وفي السياق، أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي رضا سليمي نمين أنّ "لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية تدرس مسودة أولية لخطة استراتيجية تهدف إلى ضمان الأمن والتقدم المستدام في مضيق هرمز والخليج"، مؤكداً أنّها لا تزال قيد المراجعة ولم تعتمد بشكل نهائي.
وأوضح أنّ "المسودة تتألف من 11 مادة، وأنّ البرلمان دعا خبراء ومختصين إلى تقديم ملاحظاتهم قبل صياغة النسخة النهائية".
#Opinion#
وتنص الخطة، وفق المسؤول الإيراني، على "إلزام الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة باتخاذ إجراءات لضمان أمن الملاحة وحماية البيئة، بما يشمل خدمات الإرشاد الملاحي، وتفتيش الممرات البحرية، وإصدار الوثائق البيئية، وتقييم حركة السفن".
قيود على سفن دول محددة
وتقترح المسودة منع دخول السفن المملوكة للولايات المتحدة أو إسرائيل أو التي ترفع أعلامهما، إضافة إلى السفن التي تعتبرها طهران مرتبطة بدول معادية أو تهدد أمنها.
كما تتضمن "حظر مرور شحنات مرتبطة بإسرائيل عبر مضيق هرمز والخليج، ومنع السفن أو الشحنات التي تعتبرها إيران داعمة لأعمال عدائية ضد حلفائها الإقليميين".
وتقترح الخطة أيضاً "فرض رسوم مقابل خدمات التوجيه والإشراف والأمن البحري، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 20% من قيمة الشحنات على المخالفين، مع منح القوات المسلحة صلاحيات تنفيذ الإجراءات".
وأكد سليمي نمين أنّ "البنود الواردة لا تزال مجرد مسودة أولية قابلة للتعديل، وليست قراراً نافذاً أو مشروعاً نهائياً".
#Analysis#
يأتي الحديث عن ترتيبات جديدة للملاحة في مضيق هرمز في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشأن حركة الشحن والعقوبات المفروضة على طهران.
وكانت إيران قد أعلنت التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن مسار جديد لعبور السفن في المضيق، فيما أفادت مصادر إيرانية بأنّ "إعادة فتح الممر المائي الحيوي، الذي تفرض طهران سيطرتها عليه منذ اندلاع الحرب أواخر شباط/فبراير، ستتوقف على طبيعة الإجراءات الأميركية، في ظل استمرار الضغوط والعقوبات على الموانئ الإيرانية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، إنّ الجانبين اتفقا على الإحداثيات الجغرافية للمسار المقترح، مشيراً إلى أنّ "البيان المشترك بين البلدين، الذي يتضمن نقاط الاتفاق والاعتبارات الرئيسية، لا يزال في مرحلة المراجعة والصياغة".
في المقابل، أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق أمام حركة الشحن، فيما تنفي طهران ذلك، وتؤكد أنها تجري ترتيباتها بشكل مباشر مع سلطنة عُمان، باعتبارها الدولة المقابلة لها على الضفة الأخرى من المضيق.