إتفاق الإطـار بين لبنان وإسرئيل تحت الرعاية الأميركية: لبنان أولاً، لبنان أولاً
iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} بسام ن ضو - كاتب وباحث سياسي - أمين سر المركز الدولي للأبحاث السياسية والإقتصادية
قانونياً، تشكّـلْ وقائع الإتفاقات الدولية أحـد أهـم الركائـز الأساسية في القانون الدولي. وما حصل هو بمثابة "إعلان نوايا" وليس إتفاقاً بصيغته النهائية. والهدف تنظيم العلاقات بين الدول ( لبنان– إسرائيل– إيران)، وهذه الأمور تؤثر بشكل مباشر على الأنظمة السياسية المتأثرة بواقع الحرب التي دارت.
سيواجه تطبيق "إعلان النوايا" تحديات كبرى تتعلق بالسيادة الوطنيّة وتضارب المصالح وغياب الآليات التنفيذية الدولية الصارمة (التناقضات مختلفة ومنها: الصيغة التنفيذية تبدأ بعد مهلة الستين يوما،ً التناقض بين ما يقوله ترامب "رفع الحظر عن الأرصدة المحجوزة هدفه محصور بـ: شراء المواد الغذائية لمصلحة الشعب الإيراني وليس للنظام"، ترامب: مضيق هرمز سيفتح نهائياً ومن دون رسوم، بينما إيران تقول العكس، الإتفاق النووي، ترامب يقول بقبول إيران تفتيش أماكن النووي والإيراني يدحض هذا الأمر) .
"إعلان النوايا" من المفترض أن يُشكِّلْ حجـر الزاوية في القانون الدولي لترسيخ السلام في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، بحيث يُلزم الأطراف المتنازعة (إيران – "حزب الله") فض النزاع بالطرق السلمية ويحظِّـر تهديد السلم الأهلي اللبناني والسلم العربي والسلم الإقليمي، كما يحظّـرْ إستخــدام القوة الإيرانية على الساحة اللبنانية بما يهدف إلى إعادة الإستقرار وحماية حقوق الإنسان لكل من الدول التي عانتْ من التدخل الإيراني ضمن حدودها .
بالعـودة إلى ميثاق الأمم المتحـدة لعام 1945 إنّ مفهوم "وقف إطلاق النار أو الهدنة" يعني حرفياً "وقف العمليات الحربية بين الأطراف المتقاتلة بناء على إتفاقٍ خطي محدد..."، وبالتالي إنّ ما تمّ الإعلان عنه كناية عن النص القانوني المؤلف من أربعة عشرة مادة، تنظم الهدنة (الآلية التطبيقية). وفي هذا الإطار، ومع ما يتزامن من مواقف رافضة لهذا التفاهم، من الواجب تذكير هؤلاء بأنّ معاهدة لاهاي تذكر في المادتين 40 و41 من حالات الخرق، إذ تنص المادة 40 على "كل خرق جسيم لإتفاق الهدنة من أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في عدِّها منهية، بل وإستئناف العمليات العدائية الطارئة"، كما تنص المادة 41 على أن "خرق شروط الهدنة من طرف أشخاص بإرادتهم، يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويضات عن الأضرار الحاصلة إن وُجِدَتْ ".
إتفاق الإطار ينص على مسار يستعيد بموجبه النظام السياسي اللبناني بواسطة قواه الشرعية الرسمية (قانون الدفاع الوطني) سلطته السيادية الفعلية الملزمة على الأراضي اللبنانية كامـلة، وعلى نزع سلاح ميليشيا "حزب الله" وكل الجماعات المسلحّة غير الحكومية، وتفكيك كل البُنى التحتية (عسكرية– إقتصادية– مالية– إجتماعية) المرتبطة بها بشكل غير قانوني، خلافاً لقانون الأحزاب والجمعيات و تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية 1559 – 1701 وخطاب القسم والبيان الوزاري .
إنّ إتفاق الإطار هو المدخـل الرئيس لبسط سلطة الدولة على أرض الجنوب، بما يُتيح للجانب الاسرائيلي الإنسحاب تدريجاً من الأراضي التي إحتلها. وعلى النظام السياسي اللبناني رفض أي مزاعم يُطلقها أحد أطراف النزاع لرفض هذا الإتفاق ومنعه من إستخـدام القوة والفوضى .
إتفاق الإطار في حالة نجاحه يعني زوال التهديد الممارس خلافاً لمندرجات القانون الدولي، وبالتالي سيقضي على أي عذر لوجود الجيش الإسرائيلي في لبنان، علماً أنّ الحكومة الإسرائيلية في أكثر من مناسبة أعلنت "أنّ ليس لديها أي أطماع إقليمية في لبنان". ومن الملاحظ أنّ الولايات المتحدة الأميركية تعمل على حثْ كل شركائها العرب والدوليين على تقديم الدعم الفاعل للنظام السياسي اللبناني لإعادة الأمور الى نصابها الشرعي، كدعم القوى المُسلّحة وتقديم الدعم المالي لإعادة الإعمار وإنعاش الإقتصاد، على أن يلتزم النظام السياسي اللبناني منع تحويل الأموال المخصصة للإعمار الى جهات حزبية وكيانات مرتبطة بها، بل حصرها بلجان رسمية شرعية.
الهدف من إتفاق الإطار "سلامة السيادة الوطنية اللبنانية"، وهذا يعني سلطة مطلقة للدولة اللبنانية على إقليمها وإستقلالها في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية من دون أي تدخل خارجي، إضافة الى خضوع جميع اللبنانيين والمؤسسات لسلطة القانون بمساواة، لأنّ الدولة هي الضامن الأول للمجتمع اللبناني والحامية لحقوق اللبنانيين من خلال إطار قانوني يحقق العدالة للجميع ومن دون إستثناء .
إتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل تحت الرعاية العربية والدولية يعني فقط: لبنان أولاً– لبنان أولاً، لا مصلحة تعلو فوق مصلحة لبنان .
قانونياً، تشكّـلْ وقائع الإتفاقات الدولية أحـد أهـم الركائـز الأساسية في القانون الدولي. وما حصل هو بمثابة "إعلان نوايا" وليس إتفاقاً بصيغته النهائية. والهدف تنظيم العلاقات بين الدول ( لبنان– إسرائيل– إيران)، وهذه الأمور تؤثر بشكل مباشر على الأنظمة السياسية المتأثرة بواقع الحرب التي دارت.
سيواجه تطبيق "إعلان النوايا" تحديات كبرى تتعلق بالسيادة الوطنيّة وتضارب المصالح وغياب الآليات التنفيذية الدولية الصارمة (التناقضات مختلفة ومنها: الصيغة التنفيذية تبدأ بعد مهلة الستين يوما،ً التناقض بين ما يقوله ترامب "رفع الحظر عن الأرصدة المحجوزة هدفه محصور بـ: شراء المواد الغذائية لمصلحة الشعب الإيراني وليس للنظام"، ترامب: مضيق هرمز سيفتح نهائياً ومن دون رسوم، بينما إيران تقول العكس، الإتفاق النووي، ترامب يقول بقبول إيران تفتيش أماكن النووي والإيراني يدحض هذا الأمر) .
"إعلان النوايا" من المفترض أن يُشكِّلْ حجـر الزاوية في القانون الدولي لترسيخ السلام في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، بحيث يُلزم الأطراف المتنازعة (إيران – "حزب الله") فض النزاع بالطرق السلمية ويحظِّـر تهديد السلم الأهلي اللبناني والسلم العربي والسلم الإقليمي، كما يحظّـرْ إستخــدام القوة الإيرانية على الساحة اللبنانية بما يهدف إلى إعادة الإستقرار وحماية حقوق الإنسان لكل من الدول التي عانتْ من التدخل الإيراني ضمن حدودها .
بالعـودة إلى ميثاق الأمم المتحـدة لعام 1945 إنّ مفهوم "وقف إطلاق النار أو الهدنة" يعني حرفياً "وقف العمليات الحربية بين الأطراف المتقاتلة بناء على إتفاقٍ خطي محدد..."، وبالتالي إنّ ما تمّ الإعلان عنه كناية عن النص القانوني المؤلف من أربعة عشرة مادة، تنظم الهدنة (الآلية التطبيقية). وفي هذا الإطار، ومع ما يتزامن من مواقف رافضة لهذا التفاهم، من الواجب تذكير هؤلاء بأنّ معاهدة لاهاي تذكر في المادتين 40 و41 من حالات الخرق، إذ تنص المادة 40 على "كل خرق جسيم لإتفاق الهدنة من أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في عدِّها منهية، بل وإستئناف العمليات العدائية الطارئة"، كما تنص المادة 41 على أن "خرق شروط الهدنة من طرف أشخاص بإرادتهم، يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويضات عن الأضرار الحاصلة إن وُجِدَتْ ".
إتفاق الإطار ينص على مسار يستعيد بموجبه النظام السياسي اللبناني بواسطة قواه الشرعية الرسمية (قانون الدفاع الوطني) سلطته السيادية الفعلية الملزمة على الأراضي اللبنانية كامـلة، وعلى نزع سلاح ميليشيا "حزب الله" وكل الجماعات المسلحّة غير الحكومية، وتفكيك كل البُنى التحتية (عسكرية– إقتصادية– مالية– إجتماعية) المرتبطة بها بشكل غير قانوني، خلافاً لقانون الأحزاب والجمعيات و تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية 1559 – 1701 وخطاب القسم والبيان الوزاري .
إنّ إتفاق الإطار هو المدخـل الرئيس لبسط سلطة الدولة على أرض الجنوب، بما يُتيح للجانب الاسرائيلي الإنسحاب تدريجاً من الأراضي التي إحتلها. وعلى النظام السياسي اللبناني رفض أي مزاعم يُطلقها أحد أطراف النزاع لرفض هذا الإتفاق ومنعه من إستخـدام القوة والفوضى .
إتفاق الإطار في حالة نجاحه يعني زوال التهديد الممارس خلافاً لمندرجات القانون الدولي، وبالتالي سيقضي على أي عذر لوجود الجيش الإسرائيلي في لبنان، علماً أنّ الحكومة الإسرائيلية في أكثر من مناسبة أعلنت "أنّ ليس لديها أي أطماع إقليمية في لبنان". ومن الملاحظ أنّ الولايات المتحدة الأميركية تعمل على حثْ كل شركائها العرب والدوليين على تقديم الدعم الفاعل للنظام السياسي اللبناني لإعادة الأمور الى نصابها الشرعي، كدعم القوى المُسلّحة وتقديم الدعم المالي لإعادة الإعمار وإنعاش الإقتصاد، على أن يلتزم النظام السياسي اللبناني منع تحويل الأموال المخصصة للإعمار الى جهات حزبية وكيانات مرتبطة بها، بل حصرها بلجان رسمية شرعية.
الهدف من إتفاق الإطار "سلامة السيادة الوطنية اللبنانية"، وهذا يعني سلطة مطلقة للدولة اللبنانية على إقليمها وإستقلالها في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية من دون أي تدخل خارجي، إضافة الى خضوع جميع اللبنانيين والمؤسسات لسلطة القانون بمساواة، لأنّ الدولة هي الضامن الأول للمجتمع اللبناني والحامية لحقوق اللبنانيين من خلال إطار قانوني يحقق العدالة للجميع ومن دون إستثناء .
إتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل تحت الرعاية العربية والدولية يعني فقط: لبنان أولاً– لبنان أولاً، لا مصلحة تعلو فوق مصلحة لبنان .