أكثر من 600 ألف نازح لبناني عادوا إلى منازلهم... عون: القرار السيادي هو مشكلة المعتادين على الوصاية
عاد أكثر من 640 ألف نازح، من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية، إلى منازلهم، وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عقب إعلان تفاهم أميركي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
ودخل لبنان الحرب في الثاني من آذار/مارس، بعدما أطلق صواريخ على إسرائيل، قال إنها رداً على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.
وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري وأصدرت إنذارات إخلاء متكررة على مدى أكثر من ثلاثة أشهر من القتال، ما أسفر عن مقتل نحو 4300 شخص ونزوح أكثر من مليون شخص خصوصاً من جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية، وفق السلطات.
لا يزال نحو 500 ألف شخص نازحين
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير نشرته الخميس، عن "646,107 نازحين عائدين تم الإبلاغ عنهم"، في حين لا يزال نحو 500 ألف شخص نازحين، بناء على بيانات تم جمعها بالتنسيق مع السلطات المحلية منذ 22 حزيران/يونيو.
وأرسى اتفاق وقعته طهران وواشنطن الشهر الماضي لإنهاء الحرب بينهما في الشرق الأوسط، وقفا لإطلاق النار في لبنان بدءاً من 21 حزيران/يونيو.
وعاد مئات الآلاف منذ ذاك الحين إلى منازلهم في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية. وعملت السلطات على إزالة خيم عشوائية في بيروت ومحيطها بالتزامن مع انخفاض عدد مراكز الإيواء الرسمية وفق السلطات اللبنانية.
لكن العودة إلى عشرات البلدات والقرى خصوصاً القريبة من الحدود والتي تعرضت لدمار هائل لا تزال معلقة، مع إعلان اسرائيل على لسان مسؤوليها أنها ستبقي قواتها في "منطقة أمنية" يصل عمقها الى عشرة كيلومترات من حدودها، ومواصلتها شن ضربات من حين لآخر رغم سريان وقف إطلاق النار.
وأبرم لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأسبوع الماضي اتفاق إطار يمهّد الطريق أمام التوصل إلى وقف للحرب، بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية.
وينص الاتفاق خصوصاً على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين "تجريبيتين".
عون: صيغة الإطار لا تشرّع بقاء الاحتلال الإسرائيلي
توازياً، أكد الرئيس جوزف عون خلال استقباله وفوداً من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية، أن صيغة الإطار لا تشرّع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.
واعتبر أن "قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني-الأميركي هو مشكلة البعض الذي اعتاد على أن يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا".
وقال: "نحن بلد ديمقراطي يحترم حرية الرأي ولكن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع".
وأشار إلى أن القوة ليست في القدرة على خوض الحرب أو تأمين استمرايتها بل بشجاعة إنهائها من خلال التفاوض الذي هو معركة من دون إراقة دماء.
وشدّد على أن "ما من أحد يشكك بدور الجيش وهو سوف يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية".