أكثر من 500 شخصية فنية وثقافية مغربية ودولية تطالب بالإفراج الفوري عن الفنان المهدي اليوبي “بلاك ويند”

وقّع أكثر من 500 فنان وشخصية من الأوساط الثقافية والسينمائية والموسيقية المغربية والدولية عريضة تطالب بالإفراج عن الفنان المغربي المهدي اليوبي، المعروف فنياً باسم “مهدي بلاك ويند”، الذي تقول العريضة إنه يخضع للاحتجاز منذ 13 يوليوز 2026.

ونُشرت العريضة في منصة “ميديابارت” الفرنسية، وحملت توقيعات عدد من الأسماء في مجالات السينما والفن والأدب، من بينهم المخرج فوزي بنسعيدي، والصحفية زينب الغزوي والكاتب عبد الله الطايع، ووسيمون بيتون، إضافة إلى شخصيات فرنسية ودولية من بينها ماتيو أمالريك، أديل هانيل، جان باليبار، جوفروي دو لاغاسنيري، إلى جانب فنانين ومهنيين آخرين.

وطالب الموقعون بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن المهدي اليوبي، معتبرين أن توقيفه يمثل مساساً بحرية التعبير والإبداع، فيما قالوا إن احتجازه تم بشكل تعسفي.

وبحسب نص العريضة، فإن المهدي اليوبي، المولود سنة 1992 بمدينة سلا والمقيم في مرسيليا منذ عام 2017، هو مخرج سينمائي وموسيقي يعمل على مشروع فيلم وثائقي طويل يتناول قضايا مرتبطة بحرية التعبير والرغبة في الإبداع الفني. كما أشارت إلى أنه اختير سنة 2025 ضمن مشاريع الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق).

وأضاف أصحاب العريضة أن اليوبي، المعروف في الساحة الموسيقية المغربية باسم “مهدي بلاك ويند”، يقدم منذ سنوات أعمالاً فنية تتناول قضايا العدالة الاجتماعية والتفاوتات وحرية التعبير، مشيرين إلى مشاركته في مهرجان “البولفار” بالدار البيضاء سنة 2025 أمام جمهور قالت العريضة إنه تجاوز 50 ألف شخص.

ووفق الرواية الواردة في العريضة، فقد تم توقيف اليوبي يوم 10 يوليوز في مطار الرباط-سلا، أثناء استعداده للعودة إلى مرسيليا، حيث أُبلغ بوجود قرار يمنعه من مغادرة التراب الوطني دون تقديم أسباب، قبل أن يتم استدعاؤه يوم 13 يوليوز من طرف الشرطة القضائية بالدار البيضاء ووضعه رهن الحراسة النظرية.

وقالت العريضة إن أقاربه علموا لاحقاً بأن توقيفه قد يكون مرتبطاً بمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التهم الموجهة إليه لم يتم الإعلان عنها حتى تاريخ نشرها.

وتأتي هذه العريضة في سياق أوسع من الجدل حول وضعية حرية التعبير في المغرب، إذ يشير الموقعون إلى ما وصفوه بتزايد الضغوط على أصوات منتقدة، تشمل صحفيين وفنانين وناشطين. في المقابل، تؤكد السلطات المغربية عادة أن القضايا المعروضة أمام القضاء ترتبط بتطبيق القانون ولا تستهدف حرية التعبير أو العمل الصحفي والفني.

ـ قائمة الموقعين على العريضة توجد هنا.