أخنوش: اتخذنا قرارات شجاعة ونقدم حصيلتنا “برأس مرفوع” رغم المراهنة على فشلنا

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن هناك من راهن على فشل الحكومة، “وبذلك منحونا طاقة إضافية لمواصلة المسير”، خاصة أنها اختارت طريق العمل الجاد، واتخذت قرارات شجاعة، ولم تختبئ خلف المبررات والأعذار.

وأضاف أخنوش، في رده على تعقيبات البرلمانيين خلال مناقشة الحصيلة الحكومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تقدم حصيلتها “برأس مرفوع وضمير مرتاح”؛ لأن ما تحقق ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة عمل متواصل والتزام حقيقي تجاه المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة أعادت للعمل الحكومي مصداقيته، واشتغلت على تحصين السيادة الوطنية في الكثير من القطاعات الحيوية، كما فتحت آفاقا جديدة للاستثمار وخلق فرص الشغل، معتبرا أن الحصيلة الحكومية بمثابة “جواز سفر” نحو المستقبل، وتأكيد على تحسن الأوضاع، حيث ظهر الفرق الحقيقي بين من يبيع الأوهام وبين من يقدم الأفعال والإنجازات.

وتابع: “الإنجازات اليوم يلمسها المواطن في المدن والقرى، وفي المصانع والإدارات، وفي كل ورش تنموي يساهم في جعل المغرب أقوى، وأكثر عدلا وثقة في المستقبل”.

وسجل رئيس الحكومة أن الجميع كان يدرك دقة اللحظة التي تسلمت فيها الحكومة مهامها، حيث كان الاقتصاد متأثرا بشكل كبير بتداعيات الجائحة الصحية، مع توقف قطاعات حيوية كالسياحة والتجارة والخدمات؛ مما أدى إلى فقدان آلاف مناصب الشغل، فضلا عن تداعيات التوتر الجيوسياسي وسنوات الجفاف القاسية التي امتدت لخمس سنوات.

واعتبر أخنوش أنه رغم هذه الظروف الصعبة، كانت الحكومة في الموعد وتقدمت بخطوات ثابتة نحو الأمام، واشتغلت بمنطق المسؤولية، وقدمت برنامجا سياسيا استطاع تقديم إجابات حقيقية لتحديين أساسيين: أولهما الجواب على الظرفية بإجراءات استعجالية لحماية الاقتصاد والقدرة الشرائية، وثانيهما ضمان التنزيل السليم والمتواصل للبرنامج الحكومي والأوراش الملكية.

ولفت إلى أن حكومته قطعت مع نهج “الحلول الترقيعية”، وأطلقت تحولات عميقة تهم نهضة اقتصادية حقيقية، مشيرا إلى عودة نسب النمو إلى مسارها التصاعدي رغم الصعوبات الجيوسياسية. وسجل أن هذه الحصيلة تؤكد أن المغرب أصبح “معادلة اقتصادية صعبة” وفاعلا اقتصاديا يُحسب له ألف حساب.

وأكد أخنوش أن المالية العمومية أصبحت أكثر قوة وقدرة على تمويل الأوراش الاجتماعية، مبرزا أثر الإصلاحات الضريبية والجبائية، حيث بلغت الموارد 143 مليار درهم بين سنتي 2021 و2025. وأوضح أن ذلك ساهم في دعم الحاجيات الأساسية للأسر، حيث خصصت الحكومة 131 مليار درهم لدعم السكر وغاز البوتان والكهرباء والنقل.

وبخصوص غلاء الأسعار، وخاصة الخضر الأساسية، قال أخنوش: “إن الحكومة لا تتحكم في مضيق هرمز”، مؤكدا أن الأسعار ستعود إلى سابق عهدها، و”لن يعود هناك أي نقاش حول هذا الموضوع، لأن المواطنين يفهمون كل شيء”.

وشدد على أن حكومته كانت “حكومة إصلاحات كبرى وإنجازات غير مسبوقة”، رغم أن البعض لا يروقهم هذا الكلام، مؤكدا أنها دعمت الأسر المغربية بكافة فئاتها، وعالجت ملفات ثقيلة ورثتها عن السنوات الماضية.