أحكام متفاوتة تصل إلى 7 سنوات حبسا نافذا لموظفين في فضيحة وزارة التجارة الخارجية
فصلت محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الأحد، في الفضيحة التي اهتزت لها أسوار وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الكائن مقرها بمدينة المحمدية شرقي العاصمة. بتوقيع أحكام ثقيلة ومتفاوتة في حق 21 متهما متابعا بتهم فساد مالي تتعلق في مجملها بإساءة استغلال الوظيفة. واستغلال النفوذ وطلب ومنح مزية غير مستحقة المادة 32، المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي منطوق الحكم الذي شمل 12 متهما موقوفا بين حبس الحراش وسجن النساء بالقليعة، بينهم 5 نسوة. و6 موظفين بمبنى الوزارة، ومتهم وحيد ” موقوف” متعامل اقتصادي يدعى “م.ي.ر”.
بينما لا يزال متهم آخر في حالة فرار يدعى “س.ع.ص” تم إدانته غيابيا بأقصى عقوبة وصلت إلى 10 سنوات حبساً نافذاً. مع تثبيت الأمر بالقبض الصادر ضده عن قاضي التحقيق.
كما تمّ الحكم على المتهمة الرئيسية الموقوفة موظفة بوزارة الخارجية ” ملحقة بالديوان”، بـ7 سنوات حبساً نافذاً. وغرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دج.
بينما تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا و200 الف دج نافذا في حق المتهمين كل من المدعوة ، “ح.أ”،”ي.م”، في حين تم الحكم على كل من المتهمة “ب.ك”، “ب.ط” و”،”ص.ا”، ع.ب”،” بـ 3 سنوات حبساً نافذاً. وغرامة مالية قدرها 100 الف دج.
في حين جرى تسليط عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق المتهم الموقوف “،ب.أ”.
كما سلّطت الهيئة القضائية ذاتها عقوبة عامين حبساً منها عام حبسا موقوف النفاذ و50 ألف دج في حق 4 متهمين، ويتعلق الأمر بكل من المدعو المدعو”ع.م”،”ز.ف”،”ياسين.أ”،”ج.ي”.
في حين استفاد بقية المتهمين من حكم البراءة أغلبهم متعاملين اقتصاديين كل من المدعو”ب.ع.ق.” “،”ع.ف”،” ا.ت د”،” و”ش” و “ل”.”س.س”، ومتهمين اثنين موقوفين كل من المدعو “ا.ع”،” ،”ز.أ”.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض بالتضامن للخرينة العمومية يقدر بـ 2 مليون دج بعد قبولها التأسيس كطرف مدني في قضية الحال مع رفض تأسيس وزارة التجارة الخارجية طرفا مدنيا.
” رسائل ومحادثات مشبوهة على واتساب”
كشفت مجريات محاكمة 21 متهما، من موظفين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ووزارة الصناعة أيضا. إلى جانب عدد من المتعاملين الإقتصاديين الذين يتواجدون تحت إجراءات الرقابة القضائية. الكثير من الخروقات والتجاوزات تعمّد البعض ارتكابها رغم جهود السلطات الوصيّة لعزل بعض الممارسات المشبوهة. لفرض مبدأ تكافؤ الفرص مع جميع المتعاملين الإقتصاديين. غير ما ارتكبه بعض المتهمين في ملف الحال خلق نوعا من الفوضى بما يُعطي صورة سيّئة عن مؤسسات البلاد.
وانطلاقا من رسائل ومحادثات صوتية ضُبطت في هاتف متهمة موقوفة كاتبة بوزارة التجارة الخارجية “مكلّفة بملحق ديوان الوزارة” المسماة ” س.ب”. تبيّن أن المعنية أنشأت وزارة موازية باستغلال تطبيقة ” واتساب”. وجعلت منه فضاء متاحا للتفاوض مع بعض المتعاملين الإقتصاديين مقابل تقديم تسهيلات لهم في الحصول على ” الموافقة”. والتأشير على ملفاتهم المودعة بمنحهم معاملة تفضيلية دون غيرهم. من خلال التلاعب بالجداول التقديرية التي تسهر عليها خلية خاصة لدراستها. وفحصها إداريا وتقنيا قبل أن يتمّ التأشير عليها من طرف المدير الفرعي المتهم الموقوف”ب.أحمد”.
والخطير في الملف، فإن التحقيقات توصّلت إلى المتهمة كانت تتفاوض مع بعض زملائها في مبنى الوزارتين ” التجارة الخارجية” و”الصناعة”. الكائن مقرها بحي زرهوني مختار بالمحمدية، شرقي العاصمة، حول عمولات ربحية من 10 إلى 25 مليون سنتيم. لتقديم تسهيلات لمتعاملين اقتصاديين، ورسائل توحي بطلب” مزايا غير مستحقة”. كانت تبعث بها المتهمة لزميلتيها في نفس المبنى” ح.أ” بوزارة التجارة، و”ص.ح” بوزارة الصناعة. على غرار متهمين اخرين يعملان كمديرين فرعيين ويتعلق الأمر بكل من المسمى “ح.ا” و”ب.أ”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
The post أحكام متفاوتة تصل إلى 7 سنوات حبسا نافذا لموظفين في فضيحة وزارة التجارة الخارجية appeared first on النهار أونلاين.