9 حالات خاصّة معنيّة بإعفاءات الديون الضريبية!

غرامات مستقلة تستفيد من التخفيض والديون المجدولة غير مستثناة
رسوم البيئة والديون العقارية ورفع النفايات تدخل ضمن النظام
استرجاع الفائض للمكلفين الدافعين أكثر من المبلغ المستحق

تقرر رسميا توسيع الاستفادة من نظام تسوية الديون الجبائية، ليشمل 9 حالات كانت محل غموض منذ دخول أحكام المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، من بينها الديون المجدولة، والغرامات الجبائية المستقلة، وحتى المبالغ المحصلة عن طريق الحجز لدى الغير، مع إمكانية استرجاع الفائض عند الاقتضاء.
كما حسمت الإدارة الجبائية إجراءات رفع الرهون القانونية، وتحويل الملفات الجبائية، وتسوية الديون المسددة بشيكات مرفوضة، وكيفية استخراج الجداول الضريبية، إلى جانب إدراج الديون المتعلقة بالرسم العقاري ورسم رفع النفايات المنزلية ضمن الديون المؤهلة للاستفادة، في خطوة تهدف إلى توحيد تطبيق نظام التسوية عبر مختلف مصالح الضرائب.
وفي السياق، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن توضيحات جديدة تخص كيفية تطبيق أحكام المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلقة بالتخلي عن الديون الجبائية وتسويتها، بعد تسجيل عدد من الانشغالات الميدانية من قبل مصالحها المحلية حول كيفية معالجة بعض الملفات الخاصة.
وبحسب تعليمة تحمل رقم 2/2026 صادرة عن المديرية العامة للضرائب بتاريخ 30 جويلية 2026، اطلعت عليها “الشروق”، فإن هذه التوضيحات تأتي استكمالا للتعليمة رقم 16 المؤرخة في 9 أفريل 2026، وتهدف إلى توحيد كيفية تطبيق النظام عبر مختلف المديريات الجهوية والولائية للضرائب، بعدما رفعت المصالح الجبائية عدة استفسارات حول حالات عملية واجهتها في أثناء تنفيذ إجراءات التخلي عن الديون الجبائية وتسويتها.
وتناولت التعليمة تسع حالات خاصة، حددت فيها الإدارة الجبائية بدقة كيفية التعامل مع كل وضعية، سواء تعلق الأمر بطبيعة الديون المستفيدة، أم الغرامات، أم الحجوزات لدى الغير، أم الديون المعاد جدولتها، أم الرهون القانونية، أم تحويل الملفات الجبائية، أم الشيكات المرفوضة، أم استخراج الجداول الضريبية، أم الديون الخاصة بالرسم العقاري ورسم رفع النفايات المنزلية.
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن الضرائب والحقوق والرسوم التي تستفيد من أحكام المادة 122 هي تلك التي تكتسي طابعا جبائيا خالصا، وفي هذا الإطار أوضحت أن بعض الرسوم البيئية، وعلى رأسها الرسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة، والرسم التكميلي على التلوث الجوي الصناعي بالنسبة للكميات المنبعثة التي تتجاوز الحدود القانونية، تدخل ضمن الديون الجبائية المؤهلة للاستفادة من النظام، رغم أن تحديد وعائها يتم من قبل مصالح البيئة، باعتبار أن تحصيلها يتم من طرف إدارة الضرائب بنفس الكيفية المعمول بها بالنسبة للضرائب المحصلة عن طريق الجداول، كما أن مدير الضرائب المختص إقليميا يصادق على الكشوف الاسمية التي تعدها إدارة البيئة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 9 حالات خاصّة معنيّة بإعفاءات الديون الضريبية! appeared first on الشروق أونلاين.