5 مليار دولار أثر متوقع لاتفاقيتي توطين سيارات كهربائية في السعودية

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;}

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، الاثنين، توقيع اتفاقيتين مع شركة "سير الوطنية للسيارات" لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل المعرفة، مقابل إدراج منتجات الشركة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.

 

وقالت الهيئة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، إن الاتفاقيتين تستهدفان توطين صناعة السيارات الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي، ضمن خطط "سير" لإطلاق أول سيارة كهربائية سعودية تتولى تصميمها وهندستها وتصنيعها داخل المملكة.

 

تكمن أهمية الاتفاقيتين في استخدام المشتريات الحكومية لدعم قاعدة تصنيع محلية في قطاع لا يزال ناشئاً داخل المنطقة. فالإدراج في القائمة الإلزامية يوجه جزءاً من الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المدرجة، بما يمنح المصنعين المحليين فرصة أكبر لتوسيع الإنتاج.

 

قالت الهيئة إن الاتفاقيتين من المتوقع أن تحققا أثراً اقتصادياً على الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9.213 مليارات ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 2.46 مليار دولار، خلال السنوات العشر المقبلة، مع إيجاد أكثر من 2600 وظيفة.

 

صناعة استراتيجية

عبدالرحمن بن عبدالله السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، قال إن صناعة المركبات تعد من الصناعات الاستراتيجية عالمياً، وتمثل أحد القطاعات المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية.

 

وأضاف أن الاتفاقيتين ستسهمان في تنمية الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وخلق فرص عمل، إضافة إلى تحفيز شراء المواد الخام الأولية من السوق المحلية ورفع تنافسية القطاع الصناعي.

 

من جانبه، قال جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة "سير الوطنية للسيارات"، إن الاتفاقيتين تمثلان "محطة مفصلية" في مسيرة الشركة ومستقبل قطاع التنقل في المملكة.

 

وأضاف ديلوكا: "من خلال توطين الهندسة والتصنيع ونقل المعرفة، نعمل على بناء منظومة صناعة سيارات بمعايير عالمية في المملكة، مما يعزز من سلاسل الإمداد المحلية ويخلق الفرص للكوادر الوطنية".

 

وبحسب ديلوكا، تستهدف "سير" بحلول عام 2034 توفير نحو 30 ألف وظيفة، منها 6500 وظيفة مباشرة و23500 وظيفة غير مباشرة، على أن يشغل السعوديون 80 في المئة من الوظائف المباشرة. كما تستهدف الشركة تحقيق أثر اقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 30 مليار ريال سعودي، أي نحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى الوصول إلى 45 في المئة من المحتوى المحلي في منتجاتها.

 

يشار إلى أن الاتفاقيتين تأتيان ضمن تفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يهدف، بحسب الهيئة، إلى تحفيز المستثمرين من ملاك الصناعات الرائدة عالمياً على نقل الصناعات والمعرفة إلى المملكة مقابل حوافز يتم الاتفاق عليها وفق دراسات جدوى تراعي العائد الاقتصادي على الالتزام الحكومي والمستثمر.

 

خمس حقائق رئيسية

• الاتفاقيتان وُقّعتا بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية وشركة "سير الوطنية للسيارات".
• الاتفاقيتان تستهدفان توطين صناعة سيارات كهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي.
• الأثر الاقتصادي المتوقع للاتفاقيتين يبلغ 9.213 مليارات ريال سعودي، أي نحو 2.46 مليار دولار، خلال عشر سنوات.
• الاتفاقيتان قد تسهمان في إيجاد أكثر من 2600 وظيفة، وفق الهيئة.
• "سير" تستهدف بحلول 2034 توفير نحو 30 ألف وظيفة، وتحقيق أثر اقتصادي بنحو 30 مليار ريال سعودي، أي نحو 8 مليارات دولار.