نمو قضائي بـ 38 %.. ديوان المظالم ينجز 244 ألف حكم وقرار خلال عام
أصدر ديوان المظالم أكثر من 244 ألف حكم وقرار قضائي خلال العام الهجري 1447، مسجلًا نموًا يتجاوز 38% مقارنة بالعام السابق.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم.
وأظهر التقرير الإحصائي السنوي لديوان المظالم زيادة تقارب 68 ألف حكم وقرار مقارنة بالعام الهجري 1446، وتعكس هذه الأرقام تسريع وتيرة التقاضي وحسم الملفات في مختلف المحاكم الإدارية ودرجاتها.
وسجلت المحاكم الإدارية نموًا يتخطى 26% بإصدارها 134,175 حكمًا، وفي الوقت ذاته، أنهت محاكم الاستئناف الإدارية 78,603 حكمًا بنسبة ارتفاع زادت على 42 بالمائة.
وأرجعت الإدارة العامة للشؤون القضائية هذا الارتفاع إلى الاستفادة من الممكنات الرقمية والتقنيات الناشئة لدعم الأعمال القضائية.
وتأتي هذه النتائج توافقًا مع توجيهات رئيس ديوان المظالم الدكتور علي الأحيدب لتعزيز الشفافية وقياس الأداء المؤسسي.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم.
وأظهر التقرير الإحصائي السنوي لديوان المظالم زيادة تقارب 68 ألف حكم وقرار مقارنة بالعام الهجري 1446، وتعكس هذه الأرقام تسريع وتيرة التقاضي وحسم الملفات في مختلف المحاكم الإدارية ودرجاتها.
الاستفادة من التقنيات
وتصدرت المحكمة الإدارية العليا معدلات النمو بإصدارها 31,428 حكمًا وقرارًا خلال عام 1447، مقارنة بنحو 14,975 حكمًا في العام الذي سبقه، ومثل هذا الرقم قفزة نوعية في الإنجاز بنسبة تتجاوز 100 بالمائة.وسجلت المحاكم الإدارية نموًا يتخطى 26% بإصدارها 134,175 حكمًا، وفي الوقت ذاته، أنهت محاكم الاستئناف الإدارية 78,603 حكمًا بنسبة ارتفاع زادت على 42 بالمائة.
وأرجعت الإدارة العامة للشؤون القضائية هذا الارتفاع إلى الاستفادة من الممكنات الرقمية والتقنيات الناشئة لدعم الأعمال القضائية.
وتأتي هذه النتائج توافقًا مع توجيهات رئيس ديوان المظالم الدكتور علي الأحيدب لتعزيز الشفافية وقياس الأداء المؤسسي.