«موانئ» تلزم الوكلاء بتسريع الشحن العابر وتتوعد المتأخرين بأجور إضافية

أصدرت الهيئة العامة للموانئ توجيهات استباقية حازمة للخطوط والوكلاء الملاحيين، لتسريع نقل شحنات الترانزيت وإعادة شحنها خلال مددها النظامية.

ويأتي هذا التحرك لضمان انسيابية التشغيل واستمرارية سلاسل الإمداد، استجابة للمستجدات الجيوسياسية الراهنة والمؤثرة على الممرات البحرية.

ضوابط سرعة نقل البضائع

وأوضحت، أهمية التنسيق المبكر مع الجهات ذات العلاقة لضمان سرعة نقل البضائع العابرة للوجهات النهائية. ولفتت الهيئة العامة للموانئ إلى أن التغير الحالي في أنماط تدفق الشحنات يتطلب تخطيطاً عملياتياً دقيقاً يحول دون بقاء البضائع في ساحاتها لفترات طويلة.

وحذر نائب رئيس الهيئة العامة للموانئ للسياسات والتشريعات «موانئ»، يوسف الحصان، من الآثار التشغيلية السلبية المترتبة على تكدس الشحنات وتجاوزها للمدد المسموحة.

وأشار إلى أن التراخي في استخراج البضائع سيؤدي حتماً إلى تطبيق الأجور والتكاليف المقررة وفقاً لنظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.

مراقبة حركة البضائع

وبيّنت التعليمات، المستندة للمرسوم الملكي الخاص بالنظام البحري التجاري، ضرورة مبادرة المشغلين بمراجعة خططهم التشغيلية وإدارة تدفقات الشحنات بفعالية.

وأكدت الهيئة العامة للموانئ استمرارها الدقيق في مراقبة مؤشرات الأداء وحركة البضائع لتفادي أي ضغط قد يؤثر على الطاقات الاستيعابية.

وكشفت الوثيقة الرسمية الموجهة لمشغلي المحطات، عن جاهزية الهيئة لتفعيل «التدخل التنظيمي» واتخاذ إجراءات إضافية حال ظهور مؤشرات تستدعي ذلك.

وشددت في الوقت ذاته على أهمية تقيد المستفيدين ومستخدمي الأرصفة بالترتيبات الاستباقية بما يعزز كفاءة الأداء ويخدم المصلحة العامة.