مقررة أممية تطالب بالتحقيق في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية

ندّدت مقررة خاصة للأمم المتحدة بالتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون منذ أكتوبر 2023 في السجون الإسرائيلية، حيث حصلت وفيات بشكل مخالف للقانون، وتطالب بالتحقيق فيها.
ويواجه كيان الاحتلال الإسرائيلي انتقادات متزايدة على خلفية معاملة المعتقلين الفلسطينيين منذ الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9000 معتقل فلسطيني، من بينهم 2200 ينفذون أحكاما.

ازدراء الاحتلال للمعتقلين

وقالت أليس جيل إدواردز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية بعد السابع من أكتوبر 2023 عرّضت المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب ولوفيات من الممكن أن تكون حصلت في شكل يخالف القانون، ولاحتجاز مع منع الاتصال، ومعاملة مهينة.
وأضافت في بيان، أن الإفادات بأعدادها وقسوتها تشير إلى ازدراء تام من إسرائيل بواجبها القاضي بمعاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية.

52 حالة تعذيب

ولفت إدواردز الى جمع معلومات عن 52 حالة تضمّنت أشكالًا مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة، فضلًا عن 33 حالة تعذيب جنسي وانتهاكات جنسية أخرى.

وشملت الانتهاكات المبلغ عنها ضربًا مبرحًا وضغوطًا وتقييدًا مفرطًا وصعقات كهربائية وحرمانًا من النوم وسوء تغذية وتجويعًا، على سبيل المثال.
وأعربت المقرّرة الأممية الخاصة عن قلقها إزاء 94 حالة وفاة على الأقلّ في السجن منذ أكتوبر 2023 لم يجر التحقيق في ملابساتها.
وأظهر تشريح الجثث في حالات كثيرة كسورًا في الضلوع ونزفًا جلديًا وجروحًا في الأعضاء الداخلية، فضلًا عن تمزّقات على مستوى المعدة، بحسب أليس جيل إدواردز.

تحقيقات ومحاسبة شاملة

وتابعت المقرّرة الأممية، أنه خلف كلّ حالة إنسان كان تمامًا تحت رحمة من لهم سلطة عليه، مطالبة بتحقيقات ومحاسبة شاملة ومستقلّة وشفّافة.
وفي رسالة موجّهة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أكدت أن أيّا من الشكاوى الـ 1680 المقدّمة ضدّ أجهزة الاستخبارات لم يؤد إلى إدانة من القضاء.
وطالبت الاحتلال بمراجعة قوانينه وسياساته وممارساته الخاصة بالسجون وتصويبها.