مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي يرون أن تداعيات الحرب تستدعي رفع الفائدة
قال مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية عُقد في شهر يونيو، إن هناك أسبابًا تستدعي رفع أسعار الفائدة، نظرًا إلى ارتفاع معدلات التضخم بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وفق محضر للاجتماع نُشر يوم الأربعاء.
وجاء في التقرير: لقد رأى عدد قليل من المشاركين أن التطورات الأخيرة تبرر رفع المعدل المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي.
مع ذلك، أقر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف بالإجماع إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعهم المنعقد في 16 و17 يونيو.
وتسلط محاضر الاجتماعات هذه الضوء على أول قرار متّصل بأسعار الفائدة قد يصدر عن الهيئة برئاسة كيفن وارش.
لكن المسؤولين الذين تطرّقوا إلى إمكان رفع الفائدة أشاروا إلى أنهم يؤيدون الإبقاء على المعدل المستهدف الحالي في هذا الاجتماع، وفق ما ورد في المحضر.
كما بحث المسؤولون سيناريوهات عدة للاقتصاد الأمريكي، وأشاروا بغالبيتهم الساحقة إلى أن بعضًا من تشديد السياسة سيكون على الأرجح، مبررًا إذا ظل التضخم مرتفعًا واستقر وضع سوق العمل.
وقد يعني ذلك أسعار فائدة أعلى إذا بقيت سوق العمل مستقرة، وبقيت زيادات الأسعار مرتفعة بسبب عوامل على غرار الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، أو الحرب في الشرق الأوسط، أو تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وتوقعت الهيئة رفع الفائدة بحلول نهاية العام لمواجهة التضخّم الذي بلغ أعلى مستوياته في 3 سنوات.
وجاء في التقرير: لقد رأى عدد قليل من المشاركين أن التطورات الأخيرة تبرر رفع المعدل المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي.
مع ذلك، أقر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف بالإجماع إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعهم المنعقد في 16 و17 يونيو.
وتسلط محاضر الاجتماعات هذه الضوء على أول قرار متّصل بأسعار الفائدة قد يصدر عن الهيئة برئاسة كيفن وارش.
شجار عائلي خلال الاجتماع
وقال وارش الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب خلفًا لجيروم باول، إن المسؤولين خاضوا شجارًا عائليًا خلال اجتماعهم الأخير.لكن المسؤولين الذين تطرّقوا إلى إمكان رفع الفائدة أشاروا إلى أنهم يؤيدون الإبقاء على المعدل المستهدف الحالي في هذا الاجتماع، وفق ما ورد في المحضر.
كما بحث المسؤولون سيناريوهات عدة للاقتصاد الأمريكي، وأشاروا بغالبيتهم الساحقة إلى أن بعضًا من تشديد السياسة سيكون على الأرجح، مبررًا إذا ظل التضخم مرتفعًا واستقر وضع سوق العمل.
وقد يعني ذلك أسعار فائدة أعلى إذا بقيت سوق العمل مستقرة، وبقيت زيادات الأسعار مرتفعة بسبب عوامل على غرار الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، أو الحرب في الشرق الأوسط، أو تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
تثبيت أسعار الفائدة
في الشهر الماضي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على حالها للمرة الرابعة على التوالي، عند مستوى يتراوح بين 3,50% و3,75%.وتوقعت الهيئة رفع الفائدة بحلول نهاية العام لمواجهة التضخّم الذي بلغ أعلى مستوياته في 3 سنوات.