مختصون لـ"اليوم": قرارات هيئة العقار ترفع جودة الوساطة وتحاصر الدخلاء
تطبق الهيئة العامة للعقار حزمة من التنظيمات الجديدة الخاصة بمهنة الوساطة العقارية، بدءًا من الأول من سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الوسطاء العقاريين، وتعزيز جودة التأهيل، والحد من الممارسات غير النظامية في السوق.
وتتضمن التنظيمات اعتماد "المستوى التأسيسي" مسارًا إلزاميًا للحصول على رخص الوساطة العقارية الجديدة، من خلال ثلاثة برامج تدريبية تُقدم عن بُعد خلال ثمانية أيام برسوم مخفضة، إلى جانب اشتراط اجتياز اختبار حضوري يعده المعهد العقاري السعودي ويُعقد في المراكز المعتمدة للمركز الوطني للقياس للتحقق من هوية المتقدمين.
فيما أكدت الهيئة أن التنظيمات الجديدة لا تفرض أي متطلبات إضافية على الوسطاء الحاليين عند تجديد رخصهم، كما تشمل تمكين الوسطاء من التعاون مع الجهات التمويلية عبر برنامج "حساب الملاءة المالية".
وأضاف المفرج أن الهيئة طورت مسار تأهيل الوسطاء بما يركز على تجويد مخرجات التدريب، حيث يتضمن المسار الجديد برامج تدريبية واختبارًا حضوريًا شاملًا يُنفذ عبر المركز الوطني للقياس، بما يعزز عدالة التقييم، ويرفع مستوى الكفاءة المهنية، مؤكدًا أن تفاصيل التطبيق وآليات المرحلة الانتقالية ستُعلن قبل بدء تنفيذ التنظيمات الجديدة.
ورحب عدد من المختصين في القطاع العقاري بالتنظيمات الجديدة، معتبرين أنها تمثل خطوة نحو تعزيز احترافية مهنة الوساطة العقارية.
وأضاف المبيض أن الوسيط العقاري أصبح يتعامل مع عقود وتشريعات وحقوق مالية تتطلب تأهيلًا مهنيًا متقدمًا، مؤكدًا أن الجمع بين التدريب والاختبار يسهم في التأكد من قدرة الوسيط على تطبيق الأنظمة عمليًا، وليس الاكتفاء بالحصول على شهادة حضور.
وأشار إلى أن السوق العقاري شهد خلال السنوات الماضية ممارسات من أفراد مارسوا النشاط دون تأهيل كافٍ، وهو ما أدى إلى نزاعات وأثر على موثوقية القطاع، لافتًا إلى أن رفع متطلبات الحصول على الرخصة سيسهم في الحد من الممارسات العشوائية وحماية المتعاملين والوسطاء الملتزمين.
كما عدّ تخفيض مدة التأهيل ورسومه مع الإبقاء على الاختبار الحضوري معادلة تحقق سهولة دخول الشباب إلى المهنة، مع الحفاظ على معايير الكفاءة، بما يعزز تحول الوساطة العقارية إلى مهنة احترافية مستقرة.
من جهته، وصف الوسيط العقاري عبدالعزيز عبدالله أبو الحسن التنظيمات الجديدة بأنها خطوة مهمة لتعزيز احترافية القطاع، مؤكدًا أنها ستسهم في رفع مستوى تأهيل الوسطاء وزيادة ثقة العملاء وجودة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن اشتراط البرامج التدريبية والاختبار الحضوري يضمن دخول ممارسين مؤهلين إلى السوق، كما يسهم في الحد من الدخلاء والممارسات العشوائية من خلال وضع معايير واضحة لممارسة المهنة.
وأشار إلى أن تقليص مدة التأهيل وتقديمه عن بُعد مع خفض الرسوم من شأنه تشجيع الشباب السعودي على دخول القطاع، مؤكدًا أن الوساطة العقارية أصبحت مهنة تمتلك فرصًا واعدة للنمو والاستقرار، فيما تمثل دورة مكافحة الاحتيال وغسل الأموال عنصرًا مهمًا في تعزيز دور الوسيط في حماية حقوق المتعاملين ودعم موثوقية السوق.
وأوضح أن هذه التنظيمات ستحد من وجود المسوقين غير المؤهلين، وتعزز الشفافية، وتحفظ حقوق جميع الأطراف، كما ستسهم في ترسيخ مفهوم الوساطة العقارية كمهنة احترافية مستدامة، بدلًا من كونها نشاطًا جانبيًا.
وأضاف أن إلزامية دورة مكافحة الاحتيال وغسل الأموال تعزز دور الوسيط العقاري كشريك في حماية السوق والأمن الاقتصادي، وترفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري.
وتتضمن التنظيمات اعتماد "المستوى التأسيسي" مسارًا إلزاميًا للحصول على رخص الوساطة العقارية الجديدة، من خلال ثلاثة برامج تدريبية تُقدم عن بُعد خلال ثمانية أيام برسوم مخفضة، إلى جانب اشتراط اجتياز اختبار حضوري يعده المعهد العقاري السعودي ويُعقد في المراكز المعتمدة للمركز الوطني للقياس للتحقق من هوية المتقدمين.
فيما أكدت الهيئة أن التنظيمات الجديدة لا تفرض أي متطلبات إضافية على الوسطاء الحاليين عند تجديد رخصهم، كما تشمل تمكين الوسطاء من التعاون مع الجهات التمويلية عبر برنامج "حساب الملاءة المالية".
نمو السوق العقاري
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن عدد عقود الوساطة العقارية المبرمة خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوز 1.1 مليون عقد، فيما تجاوز عدد الوسطاء العقاريين المرخصين 117 ألف وسيط، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النمو الذي يشهده السوق العقاري، وتدعم توجه الهيئة نحو تطوير منظومة التأهيل والارتقاء بكفاءة الممارسين.وأضاف المفرج أن الهيئة طورت مسار تأهيل الوسطاء بما يركز على تجويد مخرجات التدريب، حيث يتضمن المسار الجديد برامج تدريبية واختبارًا حضوريًا شاملًا يُنفذ عبر المركز الوطني للقياس، بما يعزز عدالة التقييم، ويرفع مستوى الكفاءة المهنية، مؤكدًا أن تفاصيل التطبيق وآليات المرحلة الانتقالية ستُعلن قبل بدء تنفيذ التنظيمات الجديدة.
ورحب عدد من المختصين في القطاع العقاري بالتنظيمات الجديدة، معتبرين أنها تمثل خطوة نحو تعزيز احترافية مهنة الوساطة العقارية.
المعرفة النظامية والمهنية
من جهته، قال الخبير العقاري خالد المبيض إن القرارات الجديدة تنقل الوساطة العقارية من مرحلة سهولة الدخول إلى مرحلة الاحتراف، موضحًا أن الاختبار الحضوري يضمن امتلاك الممارسين الحد الأدنى من المعرفة النظامية والمهنية، ويعزز ثقة المتعاملين بالسوق، ويرفع جودة الخدمات المقدمة.وأضاف المبيض أن الوسيط العقاري أصبح يتعامل مع عقود وتشريعات وحقوق مالية تتطلب تأهيلًا مهنيًا متقدمًا، مؤكدًا أن الجمع بين التدريب والاختبار يسهم في التأكد من قدرة الوسيط على تطبيق الأنظمة عمليًا، وليس الاكتفاء بالحصول على شهادة حضور.
وأشار إلى أن السوق العقاري شهد خلال السنوات الماضية ممارسات من أفراد مارسوا النشاط دون تأهيل كافٍ، وهو ما أدى إلى نزاعات وأثر على موثوقية القطاع، لافتًا إلى أن رفع متطلبات الحصول على الرخصة سيسهم في الحد من الممارسات العشوائية وحماية المتعاملين والوسطاء الملتزمين.
كما عدّ تخفيض مدة التأهيل ورسومه مع الإبقاء على الاختبار الحضوري معادلة تحقق سهولة دخول الشباب إلى المهنة، مع الحفاظ على معايير الكفاءة، بما يعزز تحول الوساطة العقارية إلى مهنة احترافية مستقرة.
رفع مستوى تأهيل الوسطاء
وفيما يتعلق بإلزامية دورة مكافحة الاحتيال وغسل الأموال، أوضح المبيض أن الوسيط العقاري يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الممارسات غير النظامية، من خلال التعرف على المؤشرات المشبوهة، والتحقق من أطراف الصفقات، والالتزام بالإجراءات النظامية، بما يعزز النزاهة والشفافية في السوق.من جهته، وصف الوسيط العقاري عبدالعزيز عبدالله أبو الحسن التنظيمات الجديدة بأنها خطوة مهمة لتعزيز احترافية القطاع، مؤكدًا أنها ستسهم في رفع مستوى تأهيل الوسطاء وزيادة ثقة العملاء وجودة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن اشتراط البرامج التدريبية والاختبار الحضوري يضمن دخول ممارسين مؤهلين إلى السوق، كما يسهم في الحد من الدخلاء والممارسات العشوائية من خلال وضع معايير واضحة لممارسة المهنة.
وأشار إلى أن تقليص مدة التأهيل وتقديمه عن بُعد مع خفض الرسوم من شأنه تشجيع الشباب السعودي على دخول القطاع، مؤكدًا أن الوساطة العقارية أصبحت مهنة تمتلك فرصًا واعدة للنمو والاستقرار، فيما تمثل دورة مكافحة الاحتيال وغسل الأموال عنصرًا مهمًا في تعزيز دور الوسيط في حماية حقوق المتعاملين ودعم موثوقية السوق.
دورة مكافحة الاحتيال
بدوره، أكد الخبير العقاري فواز بدري أن القرارات الأخيرة تمثل نقطة تحول في تنظيم السوق العقاري، معتبرًا أن اشتراط التأهيل والاختبار الحضوري خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة المهنة ورفع كفاءة العاملين فيها.وأوضح أن هذه التنظيمات ستحد من وجود المسوقين غير المؤهلين، وتعزز الشفافية، وتحفظ حقوق جميع الأطراف، كما ستسهم في ترسيخ مفهوم الوساطة العقارية كمهنة احترافية مستدامة، بدلًا من كونها نشاطًا جانبيًا.
وأضاف أن إلزامية دورة مكافحة الاحتيال وغسل الأموال تعزز دور الوسيط العقاري كشريك في حماية السوق والأمن الاقتصادي، وترفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري.