مجلس النيابة العامة يقر حزمة قرارات ويعتمد الترقية من تاريخ الاستحقاق
أقرّ مجلس النيابة العامة، برئاسة النائب العام الشيخ خالد بن محمد البوسيف، حزمة من القرارات التحولية والتطويرية الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، والارتقاء بالمسار الوظيفي لأعضاء النيابة العامة، بما يسهم في رفع جودة الأداء وتحقيق مستهدفات التطوير.
واعتمد المجلس احتساب ترقية أعضاء النيابة العامة اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق النظامي، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية، ويعزز الاستقرار المهني للأعضاء.
كما أقر المجلس ترقية وندب عدد من أعضاء النيابة العامة، واعتمد قواعد الاستقالة والإيفاد والإعارات، ضمن إطار تطوير الإجراءات الإدارية والتنظيمية، بما يدعم استدامة الأداء المؤسسي ويرتقي بمنظومة العمل في النيابة العامة.
واعتمد المجلس احتساب ترقية أعضاء النيابة العامة اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق النظامي، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية، ويعزز الاستقرار المهني للأعضاء.
الخدمات العدلية
وشملت القرارات كذلك نقل (606) من أعضاء النيابة العامة وفقًا لطلبات العمل، إلى جانب إعادة توزيع الأعضاء بين نيابات المناطق والمحافظات بما يتواءم مع الاحتياجات التشغيلية ويرفع كفاءة تقديم الخدمات العدلية.كما أقر المجلس ترقية وندب عدد من أعضاء النيابة العامة، واعتمد قواعد الاستقالة والإيفاد والإعارات، ضمن إطار تطوير الإجراءات الإدارية والتنظيمية، بما يدعم استدامة الأداء المؤسسي ويرتقي بمنظومة العمل في النيابة العامة.