لا مساس باللحمة الوطنية.. إجراءات حازمة تلاحق مثيري النعرات القبلية
في لهجة شديدة، حذّرت وزارة الداخلية من أيّ محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية وتهديد السلم والأمن المجتمعي، والعبارات المثيرة للتعصب القبلي المقيت.
وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.
وأشارت إلى محتوى على التواصل الاجتماعي، من شأنه المساس بالوحدة الوطنية وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمنًا عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت.
وتُعد الوحدة الوطنية في المملكة العربية السعودية خطًا أحمر لا يُقبل المساس به أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، ومن واجب الدولة منع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام بحسب المادة الـ12 في النظام الأساسي للحُكم.
وأكد بيان وزارة الداخلية التزامها التام بالوقوف بكل حزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، مشددًا على أن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.
وأوضح أن المتورطين في إثارة العصبية القبلية المقيتة لا يعدون كونهم حالات شاذة لا تُعبر عن المجتمع السعودي، ولا تعكس ما يتمتع به من وعي وإدراك لخطورة مثل تلك الممارسات غير المسؤولة.
كما يفخر أبناء المملكة، على مدار تاريخ تأسيس هذه الدولة المباركة، بتلاحمهم والتفافهم حول وحدتهم الوطنية، ونبذهم كل أسباب الفرقة والشقاق، مع التأكيد على خطورة الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.
كما تعمل الجهات المختصة بشكل جاد وحازم على رصد كل المنشورات التي تُهدد أمن وسلامة المجتمع وتُعرّض الوحدة الوطنية للخطر، مؤكدة أن كل من يتورط في إثارة النعرات القبلية بأي وسيلة كانت سيُعرّض نفسه للمساءلة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
ويُعد إثارة النعرات القبلية والتفريق بين أفراد المجتمع ونشر البغضاء والكراهية مساسًا بالنظام العام وجريمة يُعاقب عليها القانون، وهو ما يستوجب رفع الوعي بخطورة تلك الممارسات وانعكاساتها السلبية على الأمن والسلم المجتمعي.
وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.
السلم والأمن المجتمعي
وكانت أعلنت الداخلية أن الجهات المختصة باشرت – في حينه – الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المجتمعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأشارت إلى محتوى على التواصل الاجتماعي، من شأنه المساس بالوحدة الوطنية وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمنًا عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت.
وتُعد الوحدة الوطنية في المملكة العربية السعودية خطًا أحمر لا يُقبل المساس به أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، ومن واجب الدولة منع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام بحسب المادة الـ12 في النظام الأساسي للحُكم.
إثارة النعرات القبلية
ويأتي إعلان وزارة الداخلية مباشرتها لمجموعة من المتورطين بإثارة النعرات القبلية امتدادًا لجهودها المتواصلة في الضرب بيد من حديد على كل من يُهدد الوحدة الوطنية والسلم والأمن المجتمعي، من خلال نشر مشاركات مثيرة للتعصب القبلي المقيت والبغضاء والكراهية في المجتمع.وأكد بيان وزارة الداخلية التزامها التام بالوقوف بكل حزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، مشددًا على أن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.
وأوضح أن المتورطين في إثارة العصبية القبلية المقيتة لا يعدون كونهم حالات شاذة لا تُعبر عن المجتمع السعودي، ولا تعكس ما يتمتع به من وعي وإدراك لخطورة مثل تلك الممارسات غير المسؤولة.
كما يفخر أبناء المملكة، على مدار تاريخ تأسيس هذه الدولة المباركة، بتلاحمهم والتفافهم حول وحدتهم الوطنية، ونبذهم كل أسباب الفرقة والشقاق، مع التأكيد على خطورة الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.
الوحدة الوطنية
وشددت الجهات المعنية على أن أية محاولات للمساس باللحمة الوطنية وإثارة العصبية والنعرات القبلية المقيتة ستواجه بكل حزم، باعتبارها تجرؤًا سافرًا على مبادئ الوحدة والائتلاف واجتماع الكلمة التي قامت عليها الدولة.كما تعمل الجهات المختصة بشكل جاد وحازم على رصد كل المنشورات التي تُهدد أمن وسلامة المجتمع وتُعرّض الوحدة الوطنية للخطر، مؤكدة أن كل من يتورط في إثارة النعرات القبلية بأي وسيلة كانت سيُعرّض نفسه للمساءلة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
ويُعد إثارة النعرات القبلية والتفريق بين أفراد المجتمع ونشر البغضاء والكراهية مساسًا بالنظام العام وجريمة يُعاقب عليها القانون، وهو ما يستوجب رفع الوعي بخطورة تلك الممارسات وانعكاساتها السلبية على الأمن والسلم المجتمعي.