قطر تؤكد التزامها بمواصلة تعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الدولي
أكدت دولة قطر التزامها بمواصلة دعم جهود منظمة العمل الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، والعمل من أجل عالم عمل أكثر عدالة واستدامة، بحيث يقترن التقدم التكنولوجي بالتقدم الاجتماعي، وتترجم مكاسبه إلى فرص أوسع، وحماية أكبر، وازدهار أكثر شمولًا ليبقى الإنسان محور السياسات وغايتها النهائية.
جاء ذلك في كلمة قطر التي ألقاها وزير العمل د. علي بن صميخ المري، أمام الجلسة العامة للدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.
وأوضح أن التحدي الحقيقي الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي لا يتعلق بالتكنولوجيا بحد ذاتها، بل بالخيارات التي تتخذها الحكومات والشركاء الاجتماعيين بشأن كيفية توظيفها، مشيرًا إلى أن المستقبل لن تحدده الخوارزميات وحدها، بل ستحدده السياسات والمؤسسات وقدرتها على توجيه التحول التكنولوجي نحو العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.
وأشار إلى أن دولة قطر ترى أن نجاح التحول الرقمي يُقاس بقدرته على تحقيق 3 أهداف متلازمة: رفع الإنتاجية، وتوسيع فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات حتى تنعكس مكاسبه على العمال والمجتمعات بصورة عادلة ومتوازنة.
وأوضح أن هذه العملية تمثل فرصة مهمة لتطوير إطار دولي يوازن بين تشجيع الابتكار وضمان الحقوق الأساسية للعاملين، ويعزز الوضوح القانوني والعدالة والاستدامة في أنماط العمل الجديدة.
جاء ذلك في كلمة قطر التي ألقاها وزير العمل د. علي بن صميخ المري، أمام الجلسة العامة للدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.
كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي
وأعرب المري عن تقدير بلاده للتقرير المهم الذي قدمه المدير العام لمنظمة العمل الدولية بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل العمل اللائق"، وللتقرير المتعلق بأوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة.وأوضح أن التحدي الحقيقي الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي لا يتعلق بالتكنولوجيا بحد ذاتها، بل بالخيارات التي تتخذها الحكومات والشركاء الاجتماعيين بشأن كيفية توظيفها، مشيرًا إلى أن المستقبل لن تحدده الخوارزميات وحدها، بل ستحدده السياسات والمؤسسات وقدرتها على توجيه التحول التكنولوجي نحو العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.
وأشار إلى أن دولة قطر ترى أن نجاح التحول الرقمي يُقاس بقدرته على تحقيق 3 أهداف متلازمة: رفع الإنتاجية، وتوسيع فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات حتى تنعكس مكاسبه على العمال والمجتمعات بصورة عادلة ومتوازنة.
معيار دولي للاقتصاد
وشدد وزير العمل القطري في كلمته على أن بلاده تتابع باهتمام المناقشات الجارية بشأن وضع معيار دولي للاقتصاد عبر المنصات الرقمية.وأوضح أن هذه العملية تمثل فرصة مهمة لتطوير إطار دولي يوازن بين تشجيع الابتكار وضمان الحقوق الأساسية للعاملين، ويعزز الوضوح القانوني والعدالة والاستدامة في أنماط العمل الجديدة.