في يومه الأول.. رصد تجاوزات قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بالشرقية
رصدت ”اليوم“ تجاوزات من شركات واصلت تشغيل عمالتها وقت الظهيرة في المنطقة الشرقية، بالتزامن مع اليوم الأول لبدء سريان قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحظر العمل تحت أشعة الشمس.
وشملت التجاوزات المرصودة عدداً من أحياء مدينة الدمام، منها الشعلة، والضاحية، إضافة إلى حيي الغدير والكوثر بمدينة سيهات، رغم التوجيهات الرسمية بوقف الأعمال الميدانية المكشوفة.
ودخل القرار الوزاري حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من اليوم الاثنين، الخامس عشر من يونيو، ليمنع تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثالثة عصراً، ويمتد تطبيقه حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وحثت الوزارة أصحاب العمل على تنظيم الجداول الزمنية بما يتوافق مع القرار، لرفع مستوى وسائل الوقاية والحد من الإصابات والأمراض المهنية، مما يسهم إيجاباً في استدامة الإنتاجية.
من جهته، أوضح المستشار القانوني المحامي بندر العمري أن النظام واضح ولا يقبل التأويل، محذراً من أن تجاهل تطبيق الحظر يضع أصحاب المنشآت تحت طائلة العقوبات القانونية والمساءلة الصارمة.
وأضاف أن العقوبات قد تتعدى الغرامات المالية لتصل إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، أو إيقاع عقوبتي الغرامة والإغلاق معاً، بحسب طبيعة المخالفة ومدى تكرارها.
وفي السياق المجتمعي، وصف المواطن علي الشهري تشغيل العمال في هذه الظروف المناخية القاسية بالتصرف غير الإنساني، مشدداً على ضرورة المحاسبة الفورية للمخالفين واحترام القرارات الرامية لحماية الأرواح.
فيما دعا المواطن حسن السيهاتي إلى تكثيف الجولات الرقابية لضمان التنفيذ الميداني الصارم، معتبراً أن القرار يمثل خطوة إنسانية بالغة الأهمية تستوجب سد الثغرات أمام تحايل بعض المنشآت المشغلة.
وشملت التجاوزات المرصودة عدداً من أحياء مدينة الدمام، منها الشعلة، والضاحية، إضافة إلى حيي الغدير والكوثر بمدينة سيهات، رغم التوجيهات الرسمية بوقف الأعمال الميدانية المكشوفة.
ودخل القرار الوزاري حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من اليوم الاثنين، الخامس عشر من يونيو، ليمنع تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثالثة عصراً، ويمتد تطبيقه حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.
حماية العاملين من الإجهاد الحراري
وتشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، على تطبيق الحظر، بهدف حماية العاملين في القطاع الخاص من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وتوفير بيئة عمل آمنة وفق المعايير العالمية.وحثت الوزارة أصحاب العمل على تنظيم الجداول الزمنية بما يتوافق مع القرار، لرفع مستوى وسائل الوقاية والحد من الإصابات والأمراض المهنية، مما يسهم إيجاباً في استدامة الإنتاجية.
من جهته، أوضح المستشار القانوني المحامي بندر العمري أن النظام واضح ولا يقبل التأويل، محذراً من أن تجاهل تطبيق الحظر يضع أصحاب المنشآت تحت طائلة العقوبات القانونية والمساءلة الصارمة.
عقوبات خرق القرار
وكشف أن اللوائح تفرض غرامات مالية تبدأ من ثلاثة آلاف ريال، وتتصاعد لتصل إلى عشرة آلاف ريال عن كل عامل يتم ضبطه في الموقع للشركة المخالفة خلال فترة المنع.وأضاف أن العقوبات قد تتعدى الغرامات المالية لتصل إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، أو إيقاع عقوبتي الغرامة والإغلاق معاً، بحسب طبيعة المخالفة ومدى تكرارها.
وفي السياق المجتمعي، وصف المواطن علي الشهري تشغيل العمال في هذه الظروف المناخية القاسية بالتصرف غير الإنساني، مشدداً على ضرورة المحاسبة الفورية للمخالفين واحترام القرارات الرامية لحماية الأرواح.
فيما دعا المواطن حسن السيهاتي إلى تكثيف الجولات الرقابية لضمان التنفيذ الميداني الصارم، معتبراً أن القرار يمثل خطوة إنسانية بالغة الأهمية تستوجب سد الثغرات أمام تحايل بعض المنشآت المشغلة.