عاجل .. هيكلة جديدة بالتعليم.. 3 نماذج لإدارات المناطق لضمان عدالة التوزيع
اعتمدت وزارة التعليم تصنيفاً جديداً لإدارات التعليم في المملكة، يقسمها إلى ثلاثة نماذج تنظيمية متباينة الحجم، بهدف توحيد آلية تقدير الاحتياج البشري وتحقيق العدالة في توزيع القوى العاملة بدقة.
وأوضحت الوزارة أن النماذج الثلاثة تشمل إدارات تعد «كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة»، مبينة أن هذا التصنيف استند إلى ثلاثة معايير رئيسة تتمثل في أعداد الطلاب بنسبة 40%، وحجم القوى العاملة بنسبة 30 في المائة، وعدد المدارس بنسبة 30%.
ووفقاً للخطة المعتمدة، ضم النموذج الأول «أ» الإدارات الكبيرة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجدة، وشمل النموذج الثاني «ب» الإدارات المتوسطة في مناطق القصيم، وجازان، والطائف، والأحساء، وتبوك.
في حين ضم النموذج الثالث «ج» الإدارات الصغيرة الموزعة في نجران، والجوف، والباحة، والحدود الشمالية، وحائل.
أكدت وزارة التعليم أن هذا الإجراء التنظيمي يأتي ضمن خطة جديدة لتخطيط القوى العاملة في القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد الخطة جاء بعد مراجعة شاملة لنتائج تحليل أعباء العمل في جميع الإدارات، لافتة إلى أن التنظيم الجديد سيسهم في بناء نموذج موحد يقلل التباين بين الإدارات المتشابهة، ويضمن الوصول إلى توزيع أكثر دقة للموظفين وفق الحجم الفعلي لكل إدارة.
وأوضحت الوزارة أن النماذج الثلاثة تشمل إدارات تعد «كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة»، مبينة أن هذا التصنيف استند إلى ثلاثة معايير رئيسة تتمثل في أعداد الطلاب بنسبة 40%، وحجم القوى العاملة بنسبة 30 في المائة، وعدد المدارس بنسبة 30%.
خطة معتمدة
ووفقاً للخطة المعتمدة، ضم النموذج الأول «أ» الإدارات الكبيرة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجدة، وشمل النموذج الثاني «ب» الإدارات المتوسطة في مناطق القصيم، وجازان، والطائف، والأحساء، وتبوك.
في حين ضم النموذج الثالث «ج» الإدارات الصغيرة الموزعة في نجران، والجوف، والباحة، والحدود الشمالية، وحائل.
إجراء تنظيمي
أكدت وزارة التعليم أن هذا الإجراء التنظيمي يأتي ضمن خطة جديدة لتخطيط القوى العاملة في القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد الخطة جاء بعد مراجعة شاملة لنتائج تحليل أعباء العمل في جميع الإدارات، لافتة إلى أن التنظيم الجديد سيسهم في بناء نموذج موحد يقلل التباين بين الإدارات المتشابهة، ويضمن الوصول إلى توزيع أكثر دقة للموظفين وفق الحجم الفعلي لكل إدارة.