عاجل- غرامة 15 مليون ريال.. أبرز العقوبات في تعديلات نظام الزراعة
أقرت تعديلات نظام الزراعة عقوبات رادعة لمخالفي أحكام النظام تشمل غرامات تصل إلى خمسة عشر مليون ريال، ومنحت المفتشين صلاحيات واسعة لضبط المخالفات والتحفظ الفوري، مع إمكانية إسناد التفتيش لشركات متخصصة.
وتضمنت العقوبات المحدثة التي طرحتها عبر منصة استطلاع إيقاف الترخيص جزئيًا أو كليًا لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص بالكامل، إضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة تصل إلى شهر.
ألزمت التعديلات الجهات التنفيذية بعدم إيقاع العقوبات خلال فترة الاعتراض النظامية، باستثناء المخالفات المرتبطة بالغش والتحايل، أو تلك التي يترتب عليها ضرر بالغ على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الصحة العامة والبيئة أو المرفق العام.
وفي خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة، خوّل النظام المفتشين الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري، إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل يشتبه بمخالفتها، ودخول المنشآت الزراعية والبيطرية لتفتيشها والاطلاع على سجلاتها وسحب العينات منها بموجب محاضر ضبط رسمية.
كما ألزم النظام مسؤولي وعاملي المنشآت بتقديم كافة التسهيلات والوثائق للمفتشين الذين يجب عليهم إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة مهامهم التفتيشية.
ومنحت المادة الرابعة والعشرون من النظام المعدل للمفتشين حق التحفظ الفوري على المركبات والأدوات المستخدمة في المخالفات على نفقة المخالف، على أن تُعرض الواقعة على المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام لتأكيد التحفظ أو إلغائه.
نصت التعديلات بصرامة على الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية تعمل دون ترخيص ساري المفعول، والتحفظ على ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة للتعامل معها وفق اللوائح.
ولم تغفل التعديلات جانب التدرج الإداري، حيث استحدثت عقوبة الإنذار في المخالفات غير الجسيمة لضمان مرونة التطبيق.
وأجازت للوزير المختص إصدار قرار بإسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة وفق ضوابط ومعايير دقيقة، إلى جانب إصدار جداول تصنيف للمخالفات تراعي طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.
وتضمنت العقوبات المحدثة التي طرحتها عبر منصة استطلاع إيقاف الترخيص جزئيًا أو كليًا لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص بالكامل، إضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة تصل إلى شهر.
توقيع عقوبات
ألزمت التعديلات الجهات التنفيذية بعدم إيقاع العقوبات خلال فترة الاعتراض النظامية، باستثناء المخالفات المرتبطة بالغش والتحايل، أو تلك التي يترتب عليها ضرر بالغ على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الصحة العامة والبيئة أو المرفق العام.
وفي خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة، خوّل النظام المفتشين الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري، إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل يشتبه بمخالفتها، ودخول المنشآت الزراعية والبيطرية لتفتيشها والاطلاع على سجلاتها وسحب العينات منها بموجب محاضر ضبط رسمية.
مهام تفتيشية
كما ألزم النظام مسؤولي وعاملي المنشآت بتقديم كافة التسهيلات والوثائق للمفتشين الذين يجب عليهم إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة مهامهم التفتيشية.
ومنحت المادة الرابعة والعشرون من النظام المعدل للمفتشين حق التحفظ الفوري على المركبات والأدوات المستخدمة في المخالفات على نفقة المخالف، على أن تُعرض الواقعة على المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام لتأكيد التحفظ أو إلغائه.
الإغلاق الفوري
نصت التعديلات بصرامة على الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية تعمل دون ترخيص ساري المفعول، والتحفظ على ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة للتعامل معها وفق اللوائح.
ولم تغفل التعديلات جانب التدرج الإداري، حيث استحدثت عقوبة الإنذار في المخالفات غير الجسيمة لضمان مرونة التطبيق.
وأجازت للوزير المختص إصدار قرار بإسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة وفق ضوابط ومعايير دقيقة، إلى جانب إصدار جداول تصنيف للمخالفات تراعي طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.