طرح 36 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" بالتعاون مع 16 جهة حكومية
أعلنت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) طرح 36 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي.
يأتي هذا بالتعاون مع 16 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وشهدت المنصة طرح مشروع "لائحة الأكاديميات الرياضية"؛ الذي تهدف من خلاله وزارة الرياضة إلى تنظيم الأكاديميات الرياضية، وتطوير المواهب، وحماية المستفيدين، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 يوليو 2026م.
ويهدف إلى تحديد المتطلبات الفنية وآليات التطبيق والمتابعة لمستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ومتطلبات قياس الأداء، بما يعزز الامتثال، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 24 يوليو 2026م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
يأتي هذا بالتعاون مع 16 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
تفاصيل المشروعات
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (الإطار الوطني لمشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني) الذي تهدف من خلاله الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى رفع مستوى المعرفة الشاملة، بالتهديدات التي تواجه الجهات، والقطاعات الوطنية المختلفة، وتعزيز الدراية الأمنية السيبرانية بشأنها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 يوليو 2026م.وشهدت المنصة طرح مشروع "لائحة الأكاديميات الرياضية"؛ الذي تهدف من خلاله وزارة الرياضة إلى تنظيم الأكاديميات الرياضية، وتطوير المواهب، وحماية المستفيدين، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 يوليو 2026م.
المركز السعودي لكفاءة الطاقة
كما طرح المركز السعودي لكفاءة الطاقة مشروع (اللائحة الفنية لمستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة في قطاع المنافع للدورة الثانية (2026 - 2030م).ويهدف إلى تحديد المتطلبات الفنية وآليات التطبيق والمتابعة لمستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ومتطلبات قياس الأداء، بما يعزز الامتثال، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 24 يوليو 2026م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.