سياسة جديدة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مسودة سياسة «الذكاء الاصطناعي أولاً»، لتوجيه الجهات العامة نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كخيار استراتيجي.
وتهدف السياسة إلى رفع الإنتاجية، خفض التكاليف، وتحسين تجربة المستفيدين في القطاع الحكومي.
وأوضحت مسودة السياسة الصادرة في يونيو 2026، أن هذا التوجه يمثل مساراً وطنياً عاماً في المملكة العربية السعودية.
ويركز النهج الجديد على جعل الذكاء الاصطناعي خياراً ذا أولوية عند تطوير الخدمات والعمليات والمبادرات الحكومية، متى ما ثبتت جدواه وملاءمته.
حددت الوثيقة مجالات رئيسية لتطبيق السياسة تشمل تخطيط الأعمال وتنظيم القوى العاملة، إلى جانب تصميم الخدمات وتطوير العمليات.
كما أتاحت السياسة النظر في توظيف هذه الحلول ضمن تخطيط المشتريات والتعاقدات، بما يعظم القيمة المتحققة ويرفع كفاءة الإنفاق.
وشددت الهيئة على أن تبني الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون خياراً استراتيجياً لا مجرد اقتناء لأدوات تقنية دون أثر فعلي أو قيمة مؤسسية.
تقوم السياسة على مبادئ أساسية تضع الإنسان كمحور للتحول، وتؤكد على التطبيق المتدرج والاستخدام المسؤول لضمان حماية الحقوق والسيادة على البيانات الوطنية.
وتسري أحكام السياسة التوجيهية على الوزارات والمراكز والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة. في حين أوصت الوثيقة الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص بوضع سياسات داخلية مشابهة تتناسب مع طبيعة أعمالها واحتياجاتها.
كشفت السياسة عن تولي اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي مهام الإشراف العام على جهود التبني والمواءمة مع الأولويات الوطنية.
وأضافت أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستتولى متابعة خطط القوى العاملة وأثرها على سوق العمل عبر المرصد الوطني للعمل.
وتهدف السياسة إلى رفع الإنتاجية، خفض التكاليف، وتحسين تجربة المستفيدين في القطاع الحكومي.
مسار وطني
وأوضحت مسودة السياسة الصادرة في يونيو 2026، أن هذا التوجه يمثل مساراً وطنياً عاماً في المملكة العربية السعودية.
ويركز النهج الجديد على جعل الذكاء الاصطناعي خياراً ذا أولوية عند تطوير الخدمات والعمليات والمبادرات الحكومية، متى ما ثبتت جدواه وملاءمته.
مجالات رئيسية
حددت الوثيقة مجالات رئيسية لتطبيق السياسة تشمل تخطيط الأعمال وتنظيم القوى العاملة، إلى جانب تصميم الخدمات وتطوير العمليات.
كما أتاحت السياسة النظر في توظيف هذه الحلول ضمن تخطيط المشتريات والتعاقدات، بما يعظم القيمة المتحققة ويرفع كفاءة الإنفاق.
وشددت الهيئة على أن تبني الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون خياراً استراتيجياً لا مجرد اقتناء لأدوات تقنية دون أثر فعلي أو قيمة مؤسسية.
مبادئ أساسية
تقوم السياسة على مبادئ أساسية تضع الإنسان كمحور للتحول، وتؤكد على التطبيق المتدرج والاستخدام المسؤول لضمان حماية الحقوق والسيادة على البيانات الوطنية.
وتسري أحكام السياسة التوجيهية على الوزارات والمراكز والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة. في حين أوصت الوثيقة الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص بوضع سياسات داخلية مشابهة تتناسب مع طبيعة أعمالها واحتياجاتها.
الأولويات الوطنية
كشفت السياسة عن تولي اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي مهام الإشراف العام على جهود التبني والمواءمة مع الأولويات الوطنية.
وأضافت أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستتولى متابعة خطط القوى العاملة وأثرها على سوق العمل عبر المرصد الوطني للعمل.