سوريا تؤجل انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي إلى موعد لاحق
أعلنت السلطات السورية، الأحد، تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي، التي كان مقرراً عقدها يوم الإثنين، إلى موعد يُحدد لاحقاً، دون توضيح أسباب القرار.
وذكرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، في قرار بثه التلفزيون الرسمي، أنه تقرر تأجيل الجلسة الافتتاحية للمجلس إلى موعد لاحق، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكان من المقرر أن يعقد المجلس أولى جلساته عقب استكمال تشكيله، بعد إصدار الرئيس أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً بتعيين آخر 70 عضواً، لينضموا إلى الأعضاء الذين جرى اختيارهم عبر هيئات ناخبة محلية وفق آلية انتقالية لا تعتمد الاقتراع العام المباشر، وهي العملية التي نُفذت في أكتوبر الماضي وأثارت جدلاً واعتراضات من عدد من المكونات السورية.
ومنذ وصوله إلى دمشق في ديسمبر 2024، اتخذ الرئيس أحمد الشرع عدداً من الإجراءات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حل مجلس الشعب، وإصدار إعلان دستوري حدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونص على تشكيل مجلس شعب يضم 210 أعضاء يتولى ممارسة مهامه إلى حين إعداد دستور دائم وإجراء انتخابات تستند إليه.
وتؤكد السلطات السورية أن مجلس الشعب الانتقالي يمثل إحدى ركائز إعادة بناء مؤسسات الدولة في مرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وذكرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، في قرار بثه التلفزيون الرسمي، أنه تقرر تأجيل الجلسة الافتتاحية للمجلس إلى موعد لاحق، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكان من المقرر أن يعقد المجلس أولى جلساته عقب استكمال تشكيله، بعد إصدار الرئيس أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً بتعيين آخر 70 عضواً، لينضموا إلى الأعضاء الذين جرى اختيارهم عبر هيئات ناخبة محلية وفق آلية انتقالية لا تعتمد الاقتراع العام المباشر، وهي العملية التي نُفذت في أكتوبر الماضي وأثارت جدلاً واعتراضات من عدد من المكونات السورية.
مجلس الشعب الانتقالي في سوريا
ولم تشمل عملية تشكيل المجلس مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرقي البلاد، ولا المناطق ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، في ظل التوترات القائمة مع السلطة المركزية في دمشق.ومنذ وصوله إلى دمشق في ديسمبر 2024، اتخذ الرئيس أحمد الشرع عدداً من الإجراءات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حل مجلس الشعب، وإصدار إعلان دستوري حدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونص على تشكيل مجلس شعب يضم 210 أعضاء يتولى ممارسة مهامه إلى حين إعداد دستور دائم وإجراء انتخابات تستند إليه.
وتؤكد السلطات السورية أن مجلس الشعب الانتقالي يمثل إحدى ركائز إعادة بناء مؤسسات الدولة في مرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.