«سدايا» تشترط 10 ملايين ريال لترخيص جهات اعتماد حماية البيانات
أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، مسودة ضوابط جديدة لترخيص جهات إصدار شهادات اعتماد حماية البيانات الشخصية. مشترطة ألا يقل رأس مال الجهة عن 10 ملايين ريال لضمان حيادها واستقلاليتها.
وكشفت الوثيقة التنظيمية الصادرة عن الهيئة أن هذه الخطوة تستهدف توفير إطار ترخيص يتسم بالشفافية ويعزز مصداقية شهادات الاعتماد الممنوحة لجهات التحكم والمعالجة.
وأوضحت الهيئة أن التنظيم الجديد يسعى لضمان مستوى عال ومتسق من حماية البيانات الشخصية في المملكة.
وذكرت الهيئة أن الحصول على اعتماد المركز السعودي للاعتماد يُعد شرطاً أساسياً ومسبقاً للمضي قدماً في طلب الترخيص.
وبيّنت اللوائح أن فترة دراسة الطلبات واتخاذ القرار من قبل الجهة المختصة تستغرق تسعين يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلام الطلب مكتملاً.
وأضافت الهيئة أن الترخيص يُمنح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تُدار جميع الإجراءات عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، اشترطت الضوابط توظيف ما لا يقل عن عشرة مقيمين بعقود عمل مباشرة، ومنعت الاعتماد على التعاقد من الباطن دون موافقة مسبقة.
ولفتت الوثيقة إلى ضرورة امتلاك الكوادر خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في مجال حماية البيانات الشخصية لضمان الكفاءة الفنية والقانونية.
وشددت الهيئة على أهمية التزام الإدارة العليا بضمان الحياد التام، مانعة جهات الاعتماد من تقديم خدمات استشارية لعملائها أو الخضوع لأي ضغوط تجارية تؤثر على قراراتها.
وحذرت اللوائح من أن أي مخالفة أو عدم التزام بالأنظمة سيؤدي إلى سحب الترخيص أو إيقافه، مع منح الجهات حق التظلم خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار بالقرار.
وكشفت الوثيقة التنظيمية الصادرة عن الهيئة أن هذه الخطوة تستهدف توفير إطار ترخيص يتسم بالشفافية ويعزز مصداقية شهادات الاعتماد الممنوحة لجهات التحكم والمعالجة.
وأوضحت الهيئة أن التنظيم الجديد يسعى لضمان مستوى عال ومتسق من حماية البيانات الشخصية في المملكة.
شروط الحصول على الترخيص
وألزم الدليل التنظيمي الجهات الراغبة في الحصول على الترخيص بأن تكون كيانات نظامية مستقلة ومسجلة رسمياً، مع إثبات قدرتها المالية عبر توفير احتياطيات نقدية كافية لتغطية التزاماتها.وذكرت الهيئة أن الحصول على اعتماد المركز السعودي للاعتماد يُعد شرطاً أساسياً ومسبقاً للمضي قدماً في طلب الترخيص.
وبيّنت اللوائح أن فترة دراسة الطلبات واتخاذ القرار من قبل الجهة المختصة تستغرق تسعين يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلام الطلب مكتملاً.
وأضافت الهيئة أن الترخيص يُمنح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تُدار جميع الإجراءات عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، اشترطت الضوابط توظيف ما لا يقل عن عشرة مقيمين بعقود عمل مباشرة، ومنعت الاعتماد على التعاقد من الباطن دون موافقة مسبقة.
ولفتت الوثيقة إلى ضرورة امتلاك الكوادر خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في مجال حماية البيانات الشخصية لضمان الكفاءة الفنية والقانونية.
وشددت الهيئة على أهمية التزام الإدارة العليا بضمان الحياد التام، مانعة جهات الاعتماد من تقديم خدمات استشارية لعملائها أو الخضوع لأي ضغوط تجارية تؤثر على قراراتها.
وحذرت اللوائح من أن أي مخالفة أو عدم التزام بالأنظمة سيؤدي إلى سحب الترخيص أو إيقافه، مع منح الجهات حق التظلم خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار بالقرار.