رقابة مالية وتوحيد للتشريعات.. "الطيران المدني" تعدل لائحة الخدمات الأرضية
طرحت الهيئة العامة للطيران المدني مشروعاً لتعديل اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي، ليتضمن إخضاع أنشطة صيانة الطائرات للترخيص الاقتصادي.
وتهدف الخطوة لتوحيد الأطر التنظيمية وتعزيز الرقابة، معلنة تلقي مرئيات العموم خلال 15 يوماً.
وأكدت الهيئة أن الحصول على الترخيص الاقتصادي يعد شرطاً إلزامياً، ولكنه لا يغني عن استكمال المتطلبات الفنية لممارسة النشاط.
وألزمت التعديلات المقترحة مشغلي المطارات بضمان حرية الدخول إلى السوق لكل من يرغب في تقديم خدمات المناولة، أو الشحن، أو صيانة الطائرات.
كما منعت البدء في تقديم أي من هذه الخدمات في المطارات دون الحصول على ترخيص اقتصادي ساري المفعول صادر من السلطة المختصة.
وحظرت التعديلات على مشغل المطار تقديم الدعم المالي لأي من الخدمات التي يقدمها بصفته الجهة المشرفة على أعمال وإدارة المطار.
وفرضت اللائحة تعيين محاسب قانوني معتمد للتحقق من تنفيذ الفصل المالي، ورصد أي تدفقات مالية بين نشاط مشغل المطار كجهة إشرافية ونشاطه كمقدم للخدمة.
ويلتزم المحاسب بإعداد تقرير مكتوب يزود به الهيئة خلال خمسة عشر شهراً من تعيينه، ثم سنوياً على الأقل بعد ذلك.
كما تطلب الهيئة تقديم خطة عمل تلبي احتياجات السوق للسنتين الأوليين على الأقل.
ورقابياً، ألزمت اللائحة مقدمي الخدمات بإخطار الهيئة قبل أي عملية دمج أو استحواذ بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ تنفيذها.
وحددت التعديلات متطلبات دقيقة لاتفاقيات مستوى الخدمة بين مشغلي المطارات ومقدمي الصيانة، تشمل تحديد أزمنة الاستجابة للأعطال، ومؤشرات الأداء، وإجراءات إدارة الطوارئ.
وصنفت الهيئة خدمات الطائرات إلى صيانة خطية لا تتجاوز مدتها أربعاً وعشرين ساعة متواصلة، وصيانة أساسية تنفذ في مرافق معتمدة وفق نطاق محدد.
وتهدف الخطوة لتوحيد الأطر التنظيمية وتعزيز الرقابة، معلنة تلقي مرئيات العموم خلال 15 يوماً.
إطار تنظيمي موحد
ويهدف المشروع الحديث إلى استحداث إطار تنظيمي موحد لمقدمي الخدمات في مطارات المملكة، ليكون مكملاً للأطر الفنية القائمة حالياً.وأكدت الهيئة أن الحصول على الترخيص الاقتصادي يعد شرطاً إلزامياً، ولكنه لا يغني عن استكمال المتطلبات الفنية لممارسة النشاط.
وألزمت التعديلات المقترحة مشغلي المطارات بضمان حرية الدخول إلى السوق لكل من يرغب في تقديم خدمات المناولة، أو الشحن، أو صيانة الطائرات.
كما منعت البدء في تقديم أي من هذه الخدمات في المطارات دون الحصول على ترخيص اقتصادي ساري المفعول صادر من السلطة المختصة.
تعزيز الشفافية
وفي خطوة لتعزيز الشفافية، أوجب المشروع على جميع الجهات الخاضعة للائحة فصل حسابات أنشطة الخدمات فصلاً دقيقاً عن الأنشطة الأخرى لمنع تعارض المصالح.وحظرت التعديلات على مشغل المطار تقديم الدعم المالي لأي من الخدمات التي يقدمها بصفته الجهة المشرفة على أعمال وإدارة المطار.
وفرضت اللائحة تعيين محاسب قانوني معتمد للتحقق من تنفيذ الفصل المالي، ورصد أي تدفقات مالية بين نشاط مشغل المطار كجهة إشرافية ونشاطه كمقدم للخدمة.
ويلتزم المحاسب بإعداد تقرير مكتوب يزود به الهيئة خلال خمسة عشر شهراً من تعيينه، ثم سنوياً على الأقل بعد ذلك.
استخراج الترخيص المؤقت
واشترطت المسودة لاستخراج الترخيص المؤقت تقديم ما يثبت امتلاك خبرة ذات صلة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو إثبات القدرة على توفيرها عبر تعيين موظفين رئيسيين ذوي خبرة.كما تطلب الهيئة تقديم خطة عمل تلبي احتياجات السوق للسنتين الأوليين على الأقل.
ورقابياً، ألزمت اللائحة مقدمي الخدمات بإخطار الهيئة قبل أي عملية دمج أو استحواذ بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ تنفيذها.
متطلبات دقيقة لاتفاقيات مستوى الخدمة
ويجب الإبلاغ أيضاً عند حدوث تغيير في ملكية الأسهم الفردية بنسبة عشرة بالمائة من إجمالي أسهم مقدم الخدمة أو شركته الأم.وحددت التعديلات متطلبات دقيقة لاتفاقيات مستوى الخدمة بين مشغلي المطارات ومقدمي الصيانة، تشمل تحديد أزمنة الاستجابة للأعطال، ومؤشرات الأداء، وإجراءات إدارة الطوارئ.
وصنفت الهيئة خدمات الطائرات إلى صيانة خطية لا تتجاوز مدتها أربعاً وعشرين ساعة متواصلة، وصيانة أساسية تنفذ في مرافق معتمدة وفق نطاق محدد.