خلال 4 سنوات.. بريطانيا تخصص 300 مليار إسترليني للنفقات الدفاعية
أعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر الثلاثاء أن بريطانيا ستنفق مبلغا "قياسيا" يقارب 300 مليار جنيه إسترليني (397 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة لتحديث قواتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة.
وأفاد ستارمر عارضا خطته لعشر سنوات للاستثمار في القطاع الدفاعي بعد إرجاء الكشف عنها لأشهر، عن تخصيص ميزانية إضافية للنفقات الدفاعية قدرها 15 مليار جنيه إسترليني على مدى أربع سنوات لتصل إلى حوالى 300 مليار بحلول العام 2030.
وتنص الميزانية الجديدة التي ستنشر لاحقا الثلاثاء، على زيادة الإنفاق على المسيّرات والأنظمة الذاتية القيادة، على ضوء تبدل طبيعة الحروب الحديثة.
وأرجئ إعلان هذه الخطة مرارا بسبب خلافات تتعلق بالتمويل، بعدما تعهد ستارمر بالأساس بتقديمها قبل قمة الحلف الأطلسي في تركيا في السابع والثامن من يوليو.
وفاقم هذا التأخير الأزمة السياسية التي قادت إلى سقوط ستارمر الأسبوع الماضي، بعدما استقال وزير الدفاع جون هيلي، وتلاه إلى ذلك وزير الدولة للقوات المسلحة آل كارنز.
كذلك، أعرب العديد من المسؤولين العسكريين عن تخوفهم من وضع خطة محدودة لا تسمح للمملكة المتحدة بالالتزام بتعهداتها تجاه الحلف الأطلسي، في ظل ضغوط أميركية شديدة بشأن الميزانية العسكرية.
ووصف ستارمر هذه الخطة التي يأمل أن تكون من ركائز إرثه السياسي، بأنها "استثمار يغيّر قواعد اللعبة".
وأفاد ستارمر عارضا خطته لعشر سنوات للاستثمار في القطاع الدفاعي بعد إرجاء الكشف عنها لأشهر، عن تخصيص ميزانية إضافية للنفقات الدفاعية قدرها 15 مليار جنيه إسترليني على مدى أربع سنوات لتصل إلى حوالى 300 مليار بحلول العام 2030.
وتنص الميزانية الجديدة التي ستنشر لاحقا الثلاثاء، على زيادة الإنفاق على المسيّرات والأنظمة الذاتية القيادة، على ضوء تبدل طبيعة الحروب الحديثة.
قمة الحلف الأطلسي
وقال ستارمر إن "هذا الاستثمار القياسي يضع أمن الشعب البريطاني أولا، من خلال تحويل قواتنا المسلحة ومنحها التمويل والمعدات التي تحتاجها للقتال والدفاع عن أمّتنا".وأرجئ إعلان هذه الخطة مرارا بسبب خلافات تتعلق بالتمويل، بعدما تعهد ستارمر بالأساس بتقديمها قبل قمة الحلف الأطلسي في تركيا في السابع والثامن من يوليو.
وفاقم هذا التأخير الأزمة السياسية التي قادت إلى سقوط ستارمر الأسبوع الماضي، بعدما استقال وزير الدفاع جون هيلي، وتلاه إلى ذلك وزير الدولة للقوات المسلحة آل كارنز.
الميزانية العسكرية لبريطانيا
واتهم هيلي رئيس الحكومة ووزيرة المال ريتشل ريفز بعدم توفير الموارد الكافية "للدفاع عن البلاد في هذه الفترة من التهديدات المتزايدة".كذلك، أعرب العديد من المسؤولين العسكريين عن تخوفهم من وضع خطة محدودة لا تسمح للمملكة المتحدة بالالتزام بتعهداتها تجاه الحلف الأطلسي، في ظل ضغوط أميركية شديدة بشأن الميزانية العسكرية.
ووصف ستارمر هذه الخطة التي يأمل أن تكون من ركائز إرثه السياسي، بأنها "استثمار يغيّر قواعد اللعبة".