خطة عشرية لمواجهة التحديات التشغيلية وضبط مساهمات "المياه غير الربحية"
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطةً عشريةً استراتيجيةً لتمكين القطاع غير الربحي من إدارة وتقديم خدمات المياه بكفاءة، بهدف تعظيم الأثر الاقتصادي ودعم جودة الحياة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجاء هذا التوجه خلال ورشة عمل موسعة نظّمتها الوزارة لمناقشة مقترح «استراتيجية تعزيز مساهمة القطاع الثالث في قطاع المياه 2026–2036م»، وسط حضور بارز لخبراء ومسؤولين من الجهات ذات العلاقة.
واستعرضت الورشة الرؤى المستقبلية لتمكين المنظمات غير الربحية، وبحثت سبل دمجها استراتيجيًا لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأوضح في كلمته الافتتاحية أن عدد الجمعيات الخيرية المتخصصة في المياه والمسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قفز ليصل إلى 51 جمعية بنهاية عام 2025م.
وأشار إلى القفزات النوعية للقطاع غير الربحي بشكل عام، مبينًا أن إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 1.4% بنهاية عام 2024م.
ولفت الوكيل إلى تنامي ثقافة العطاء المجتمعي، حيث تجاوز عدد المتطوعين حاجز 1.74 مليون متطوع بنهاية 2025م، مما يترجم نجاح مساعي الدولة في هذا الملف المليء بالفرص.
وتطرق إلى جهود الوزارة الملموسة في تفعيل المشاركة المجتمعية، مستشهدًا بتأسيس «مؤسسة سقاية الأهلية» عام 2020م، لفتح آفاق الإسهام المستدام في مشاريع وبرامج سقيا الماء.
في المقابل، حذّر المسؤول من تحديات مفصلية لا تزال تواجه القطاع، تتركز في ضعف القدرات الفنية والتشغيلية، ومحدودية التكامل الفعّال مع القطاعين العام والخاص.
وبيّن أن نقص الكوادر المتخصصة وضعف الاستدامة المالية يعيقان التقدم المأمول، مشددًا بقوله: «إن التحدي لا يكمن في وجود القطاع، بل في تمكينه ليكون أكثر كفاءة وتأثيرًا واستدامة».
وأكد أن مشاريع المياه تتصدر دومًا أولويات مجالات العطاء في المملكة، نظرًا لارتباطها الوثيق والمباشر بالصحة العامة ورفع مؤشرات جودة الحياة للمستفيدين.
واختتم وكيل الوزارة كلمته بالتأكيد على أن الاستراتيجية المقترحة تحمل مبادرات تنفيذية ومؤشرات أداء دقيقة، لضمان تحويل القطاع الثالث إلى شريك وطني فاعل ومستدام في تطوير منظومة المياه.
وجاء هذا التوجه خلال ورشة عمل موسعة نظّمتها الوزارة لمناقشة مقترح «استراتيجية تعزيز مساهمة القطاع الثالث في قطاع المياه 2026–2036م»، وسط حضور بارز لخبراء ومسؤولين من الجهات ذات العلاقة.
واستعرضت الورشة الرؤى المستقبلية لتمكين المنظمات غير الربحية، وبحثت سبل دمجها استراتيجيًا لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
قفزات نوعية للقطاع غير الربحي
وكشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن مساهمات القطاع الخيري في القطاع المائي شهدت نموًا تصاعديًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الماضية، الممتدة من 2015 إلى 2025م.وأوضح في كلمته الافتتاحية أن عدد الجمعيات الخيرية المتخصصة في المياه والمسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قفز ليصل إلى 51 جمعية بنهاية عام 2025م.
وأشار إلى القفزات النوعية للقطاع غير الربحي بشكل عام، مبينًا أن إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 1.4% بنهاية عام 2024م.
ولفت الوكيل إلى تنامي ثقافة العطاء المجتمعي، حيث تجاوز عدد المتطوعين حاجز 1.74 مليون متطوع بنهاية 2025م، مما يترجم نجاح مساعي الدولة في هذا الملف المليء بالفرص.
وتطرق إلى جهود الوزارة الملموسة في تفعيل المشاركة المجتمعية، مستشهدًا بتأسيس «مؤسسة سقاية الأهلية» عام 2020م، لفتح آفاق الإسهام المستدام في مشاريع وبرامج سقيا الماء.
تحديات مفصلية
وثمّن الدكتور الشيباني، الدور الحيوي الذي تؤديه الجهات المانحة، كالأوقاف والمؤسسات الأهلية، في توفير الدعم المالي اللازم لاستمرار هذه المشاريع التنموية.في المقابل، حذّر المسؤول من تحديات مفصلية لا تزال تواجه القطاع، تتركز في ضعف القدرات الفنية والتشغيلية، ومحدودية التكامل الفعّال مع القطاعين العام والخاص.
وبيّن أن نقص الكوادر المتخصصة وضعف الاستدامة المالية يعيقان التقدم المأمول، مشددًا بقوله: «إن التحدي لا يكمن في وجود القطاع، بل في تمكينه ليكون أكثر كفاءة وتأثيرًا واستدامة».
وأكد أن مشاريع المياه تتصدر دومًا أولويات مجالات العطاء في المملكة، نظرًا لارتباطها الوثيق والمباشر بالصحة العامة ورفع مؤشرات جودة الحياة للمستفيدين.
واختتم وكيل الوزارة كلمته بالتأكيد على أن الاستراتيجية المقترحة تحمل مبادرات تنفيذية ومؤشرات أداء دقيقة، لضمان تحويل القطاع الثالث إلى شريك وطني فاعل ومستدام في تطوير منظومة المياه.