توجيهات توقف تنفيذ الغرامات الحكومية وتمنح المخالفين 60 يوماً للاعتراض
علمت «اليوم» من مصادرها، بصدور توجيهات تقضي بمنح المواطنين والمقيمين مهلة «60» يوماً للاعتراض على الغرامات الحكومية الصادرة قبل نوفمبر 2024، مع إيقاف تنفيذها مؤقتاً.
وكشفت المصادر أن هذا القرار الحاسم يستهدف بشكل مباشر إتاحة الفرصة للمتضررين للتظلم أمام ديوان المظالم، باعتباره الجهة ذات الاختصاص الأصيل بنظر هذه القرارات نظامياً.
وأوضحت أن التوجيهات نصت صراحة على «الإيقاف المؤقت» لتنفيذ كافة القرارات المتعلقة بالمخالفات المشمولة، حتى يتم الفصل النهائي والقطعي في الاعتراضات المرفوعة.
وبيّنت أن هذا الإجراء الاستباقي يضمن عدم إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي بالمستفيدين، طوال فترة دراسة طلبات التظلم والنظر فيها قضائياً وإدارياً.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لحرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتيسير الإجراءات أمام الأفراد لتعزيز ثقتهم في الأنظمة العدلية.
ودعت كافة المستفيدين للمسارعة في استثمار هذه المهلة، مؤكدة ضرورة رفع الاعتراضات عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل انقضاء الفترة النظامية المقررة.
وكشفت المصادر أن هذا القرار الحاسم يستهدف بشكل مباشر إتاحة الفرصة للمتضررين للتظلم أمام ديوان المظالم، باعتباره الجهة ذات الاختصاص الأصيل بنظر هذه القرارات نظامياً.
وأوضحت أن التوجيهات نصت صراحة على «الإيقاف المؤقت» لتنفيذ كافة القرارات المتعلقة بالمخالفات المشمولة، حتى يتم الفصل النهائي والقطعي في الاعتراضات المرفوعة.
وبيّنت أن هذا الإجراء الاستباقي يضمن عدم إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي بالمستفيدين، طوال فترة دراسة طلبات التظلم والنظر فيها قضائياً وإدارياً.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لحرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتيسير الإجراءات أمام الأفراد لتعزيز ثقتهم في الأنظمة العدلية.
ودعت كافة المستفيدين للمسارعة في استثمار هذه المهلة، مؤكدة ضرورة رفع الاعتراضات عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل انقضاء الفترة النظامية المقررة.