تشمل 70 صنفًا مخدرًا.. 1059 حالة ضبط للممنوعات بالمنافذ الجمركية
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1059 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 70 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 328 من المواد المحظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 841 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 20 صنفًا لمبالغ مالية، وصنف واحد من الأسلحة ومستلزماتها.
ودعت "زاتكا" في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
وشملت الأصناف المضبوطة 70 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 328 من المواد المحظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 841 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 20 صنفًا لمبالغ مالية، وصنف واحد من الأسلحة ومستلزماتها.
#ارقد_وآمن | #زاتكا خلال أسبوع تضبط عبر منافذها الجمركية 1059 حالة تهريب، شملت مواد مخدرة ومبالغ مالية ومواد محظورة وأسلحة ومستلزماتها، وغيرها من المضبوطات. pic.twitter.com/Fc8wnN7NBr
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) August 8, 2026
إحكام الرقابة الجمركية
وأكدت "زاتكا" أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.ودعت "زاتكا" في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.