"الموانئ": 7 اتفاقيات بمليار ريال ترسخ مكانة جدة مركزًا لوجستيًا عالميًا
أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ، المهندس سليمان المزروع، أن مشروع أكبر منطقة تفويج للشاحنات في العالم بمدينة جدة شكّل نموذجًا وطنيًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأسهم في تعزيز انسيابية سلاسل الإمداد خلال فترة التحديات، مشيرًا إلى أن الهيئة انتقلت اليوم من إدارة الأزمة إلى الاستثمار في المستقبل عبر توقيع سبع اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية جديدة باستثمارات تتجاوز مليار ريال.
وأوضح المزروع، خلال حفل توقيع الاتفاقيات، أن "موانئ" عملت منذ بداية الأزمة وفق أربعة مسارات رئيسية لضمان استمرارية حركة التجارة، كان أولها تعزيز الوصول البحري، حيث تم استحداث أكثر من 27 خدمة ملاحية إضافية إلى المنطقة الغربية، رفعت الطاقة الاستيعابية بأكثر من 200 ألف حاوية شهريًا، بما أسهم في تعويض النقص الناتج عن تأثر المنطقة الشرقية، وخدمة أسواق المملكة ودول الخليج.
وأشار إلى أن نحو 70 % من المعدات المطلوبة وصلت بالفعل إلى الموانئ، رغم أن توريد هذا النوع من المعدات يستغرق عادةً ما بين 18 و24 شهرًا، فيما يُنتظر وصول بقية المعدات خلال شهري يوليو وأغسطس.
وبيّن أن الهيئة نجحت كذلك في تطوير عمليات النقل العابر (الترانزيت)، إذ ارتفع النشاط من عملية أو عمليتين قبل الأزمة إلى نحو 3 آلاف عملية يوميًا متجهة إلى دول الخليج، من بينها ألفا عملية تنطلق من ميناء جدة الإسلامي، ما عزز دور الموانئ السعودية كمحور إقليمي لحركة التجارة.
وأوضح أن المشروع أُنجز خلال 52 يومًا فقط، على مساحة تبلغ مليون متر مربع، واستوعب 170 ألف شاحنة، إضافة إلى إنشاء منطقة مخصصة للحاويات الفارغة بطاقة تجاوزت 200 ألف حاوية شهريًا، مثمنًا الدعم الذي قدمته الجهات الحكومية والشركاء، ومن بينهم المرور، وحرس الحدود، وهيئة النقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأمانة جدة، والغرفة التجارية، إضافة إلى شركات القطاع الخاص، مؤكدًا أن نجاح المشروع جاء نتيجة العمل التكاملي بين مختلف الجهات.
وأوضح أن الاتفاقيات تشمل شركتين عالميتين، إلى جانب خمس شركات سعودية تمتلك خططًا توسعية وطموحات للوصول إلى الأسواق العالمية، مبينًا أن هذه الاستثمارات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القيمة الاقتصادية لمحافظة جدة، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وأوضح المزروع، خلال حفل توقيع الاتفاقيات، أن "موانئ" عملت منذ بداية الأزمة وفق أربعة مسارات رئيسية لضمان استمرارية حركة التجارة، كان أولها تعزيز الوصول البحري، حيث تم استحداث أكثر من 27 خدمة ملاحية إضافية إلى المنطقة الغربية، رفعت الطاقة الاستيعابية بأكثر من 200 ألف حاوية شهريًا، بما أسهم في تعويض النقص الناتج عن تأثر المنطقة الشرقية، وخدمة أسواق المملكة ودول الخليج.
رفع جاهزية الموانئ
وأضاف أن المسار الثاني ركز على رفع جاهزية الموانئ من الداخل، من خلال تحسين الإجراءات التشغيلية بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وزيادة المعدات التشغيلية باستثمارات تجاوزت 640 مليون ريال خلال ثلاثة أشهر.وأشار إلى أن نحو 70 % من المعدات المطلوبة وصلت بالفعل إلى الموانئ، رغم أن توريد هذا النوع من المعدات يستغرق عادةً ما بين 18 و24 شهرًا، فيما يُنتظر وصول بقية المعدات خلال شهري يوليو وأغسطس.
وبيّن أن الهيئة نجحت كذلك في تطوير عمليات النقل العابر (الترانزيت)، إذ ارتفع النشاط من عملية أو عمليتين قبل الأزمة إلى نحو 3 آلاف عملية يوميًا متجهة إلى دول الخليج، من بينها ألفا عملية تنطلق من ميناء جدة الإسلامي، ما عزز دور الموانئ السعودية كمحور إقليمي لحركة التجارة.
إنجاز قياسي
وأشار المزروع إلى أن أكبر التحديات تمثلت في تنظيم حركة الشاحنات القادمة إلى جدة دون التأثير على الحركة المرورية داخل المدينة، وهو ما قاد إلى تنفيذ مشروع منطقة التفويج، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة والإدارة العامة للمرور، حيث جرى رفع عدد مسارات دخول الشاحنات من 10 إلى 18 مسارًا.وأوضح أن المشروع أُنجز خلال 52 يومًا فقط، على مساحة تبلغ مليون متر مربع، واستوعب 170 ألف شاحنة، إضافة إلى إنشاء منطقة مخصصة للحاويات الفارغة بطاقة تجاوزت 200 ألف حاوية شهريًا، مثمنًا الدعم الذي قدمته الجهات الحكومية والشركاء، ومن بينهم المرور، وحرس الحدود، وهيئة النقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأمانة جدة، والغرفة التجارية، إضافة إلى شركات القطاع الخاص، مؤكدًا أن نجاح المشروع جاء نتيجة العمل التكاملي بين مختلف الجهات.
مرحلة جديدة من تطوير القطاع اللوجستي
وأكد المزروع، أن الاحتفال لا يقتصر على إنجاز تنفيذ منطقة التفويج، بل يمثل بداية مرحلة جديدة من تطوير القطاع اللوجستي، عبر توقيع سبع اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية بعقود تمتد بين 20 و25 عامًا، وباستثمارات تتجاوز مليار ريال.وأوضح أن الاتفاقيات تشمل شركتين عالميتين، إلى جانب خمس شركات سعودية تمتلك خططًا توسعية وطموحات للوصول إلى الأسواق العالمية، مبينًا أن هذه الاستثمارات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القيمة الاقتصادية لمحافظة جدة، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.